هدد عدد من العاملين بالمركز القومى للبحوث بتعطيل مرافق المركز من الكهرباء والغاز والمياه والسيارات وأتوبيسات نقل الموظفين، فى حال عدم حصولهم على حافز الإثابة كاملا بنسبة 200% وهى النسبة التى أقرتها الحكومة فى يوليو من العام الماضى، مطالبين وزارة المالية بتوفير المستحقات اللازمة لذلك.
وقال أشرف الجندى أحد العاملين المحتجين بالمركز إنهم يطالبون بالحصول على النسبة المتبقية لهم من حافز الإثابة وهى 40%، موضحا أنهم اعتصموا على مدار الأسبوع ولم يستجب لهم أحد، وإن الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز أعلن تضامنه معهم فى الحصول على حقوقهم لكن لم يحدث شىء، وأنه بالرغم من إرسال المركز مذكرة رسمية لوزارة المالية إلا أنه لم يتم الرد بالموافقة أو الرفض أو التعليق على المذكرة، وهو ما أثار استياء العاملين المطالبين بتحسين ظروفهم المالية والصحية بعد ثورة 25 يناير.
وأكد عدد من العاملين أنهم سيعطون فرصة لوزارة المالية ولإدارة المركز للتحرك لتوفير الأموال اللازمة لحصولهم على حافز الإثابة، وأنه من حق العاملين تصعيد احتجاجاتهم، والامتناع عن تشغيل الكهرباء والمياه سواء على المكاتب أو المعامل، حتى يستمع المسؤلين إلى شكواهم ومطالبهم فالتصعيد هو الطريقة لجذب الانتباه للحصول على الحقوق.
ومن جانب علق الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث على تهديد العاملين بتعطيل الموافق الخاصة بالمركز وكافة مبانيه، قائلا إن هناك اجتماعا عقد مؤخرا مع مسئولين من وزارة المالية بشأن توفير الموارد المالية لصرف حافز الإثابة كاملا وهو نسبته 200% بدلا من 160% التى يتقاضونها الموظفون حاليا، وأنه جارٍ حل الموضوع مع الوزارة، مشيرا إلى أنه أرسل خطابا للمالية بهذا الشأن فى بداية شهر يوليو الجارى، قبل أن يقوم العاملون بوقفاتهم الاحتجاجية.
أكد “شعلان” أن العاملين لن يلجأوا إلى هذا الأمر لأن هناك محادثات بين المركز ووزارة المالية، رافضا أن يتم تعطيل المرافق الحيوية التى لابد منها للعمل داخل المركز سواء بالمعامل والمكاتب ومختلف الإدارات، وأن هذا التعطيل من شأنه أن يضر بالبحث العلمى وبمصر كلها.