يواصل المئات من عمال ترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناة السويس اعتصامهم داخل مقر الشركة بمنطقة بور توفيق لمطالبهم بزيادة رواتبهم، مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنه 1971 الذى نص على المساواة بين الموظف والعامل فى الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة فى التوزيع السكن الإداري، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفى لجميع الفئات .
ومطالبين بتفعيل القرار الذى صدر من الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس فى ابريل 2011 بحضور وزير القوى العامله الدكتور احمد البردعى الأسبق، بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعه لهيئة قناة السويس، من بينهم ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يتم تفعيله حتى الآن، مما دفع العمال لقطع طريق بور توفيق، بالاضافة للتهديد بقطع الكهرباء عن الشركة والمنطقة المجاورة للشركة ببور توفيق، مع التهديد بالتصعيد فى حالة عدم تنفيذ وتفعيل القرار الصادر من رئيس الهيئة.
حيث أوضح العمال لـ ” ONA ” أنهم مستمرون فى الاعتصام مع الانصراف فى مواعيد العمل الرسمية حتى يوم الخميس ومع بداية الأسبوع المقبل سيقومون بالتصعيد والاعتصام الفتوح داخل العمل ، حتى تحقق مطالبهم .