تظاهر المئات من العاملين بفروع هيئة قضايا الدولة اليوم الأحد، أمام مكتب الأمين العام ورئيس الهيئه بالطابق العاشر بمجمع التحرير، اعتراضًا لعدم تفعل المادة 50 منذ أكثر من 17 عاماً وتجمع العاملين بجميع فروع الهيئة على مستوى المحافظات.
ويقول أحمد كرارة، رئيس اللجنة النقابة لهيئة قضايا الدولة، أن رئيس الهيئة أصدر القرار رقم 36 لسنة 2012 دون النظر إلى كثافة العمل الادارى سنة 1994 وكثافة العمل إلادارى سنة 2012، والتي لا تتناسب مع هذا الكم الرهيب من العمل الإدارى الذي يقع على عاتق الموظف.
ويضيف وليد همام أمين عام النقابة، لابد من توافر شروط قبل تفعيل المادة (50) من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وهى أن يكلف الموظف بالعمل مع عضو واحد فقط، وتوفير عدد كافى من الموظفين، وذلك عن طريق التعين لدفعات جديدة، ويعتبر هذا البند هو الحل الوقتى والسريع لتفعيل المادة (50 ) من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة على اعتبار أن هناك بعض الدرجات الخالية حاليا.
المصدر | الجورنال