اتفاقات جديدة لحل وتسوية مشاكل العمالة المصرية في الأردن

قال وزير القوى العاملة والهجرة، الدكتور فتحي فكري، إن زيارته للأردن كانت ودية وأخوية، وشهدت مباحثات مع نظيره الأردني ماهر الواكد، فيما يخص تبادل الموارد البشرية وآليات تنظيم أسواق العمل في البلدين.

وأضاف الوزير أنه تم -خلال المباحثات- تعديل مدة الإجازة لتصبح ثلاثة شهور بدلا من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب العمل، عدا العاملين في القطاع الزراعي، الذين يمنحون إجازة لمدة 4 شهور، كما تمت الموافقة على مراجعة النظام الإلكتروني لاستقدام العمالة المصرية، ودراسة ومعالجة الثغرات من خلال اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض، بما يحقق مصلحة أطراف عقد العمل.

وأوضح فى تصريح حول الزيارة انه تم أيضا الاتفاق على إعادة صياغة نماذج المغادرة والمخالصة العمالية والإجازة، للعاملين في الشركات الأردنية التي لها فروع في مصر أو الشركات المصرية التي لها فروع فى الأردن، إلى جانب الاتفاق على تعديل “براءة الذمة” لتحقيق الهدف منها كوسيلة لضمان حصول العامل على حقوقه قبل مغادرته الاردن، مشيرا إلى تأكيد الجانب الأردني لاتخاذه كافة الإجراءات لإعادة

مبلغ التأمين “250 دولارا” إلى العامل المصري حال عدم التزام صاحب العمل باستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية.

وأشار فكري إلى أن المسئولين بالشرطة الأردنية أكدوا التزامهم بالقانون واحترامهم الى اقصى حد لحقوق العمال المصريين، وأنه إذا وقعت تجاوزات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي بلاغ بالإساءة لأى عامل مصرى.

وقال الوزير إن لقاءه مع بعض رجال الأعمال الأردنيين كان للتعرف على العقبات التى تعترض استقدام العمالة المصرية من الجانبين والعمل على التغلب عليها، والتعرف على فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية بالأردن.

وكان وزير القوى العاملة والهجرة قد قام أمس الأول الخميس بزيارة رسمية مفاجئة للأردن استغرقت يومين للتعرف على مشاكل العمالة المصرية وتسويتها وذلك بعد تلقيه تقارير تفيد تظاهر عدد من العمالة المصرية رفضا لبعض الإجراءات.

المصدر | بوابة محيط