نفى مصدر مسئول بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية، ما أثير حول تاخير في عمليات صرف مرتبات العاملين بمصلحة الجمارك.
و قال المصدر – فى تصريح اليوم – إن النظام الالكتروني لصرف المرتبات بالجمارك منذ بدء عمله منذ أقل من عامين ، صرف نحو 221 مدفوعة الكترونية بالمستحقات المالية الشهرية للعاملين بالجمارك بمتوسط 450 الف جنيه للمدفوعة الواحدة ، ولم يحدث اي تأخير فيها حيث ينص الاتفاق بين وزارة المالية والبنوك المشاركة في النظام علي ان تقوم بإتاحة المرتبات وأي مستحقات مالية اخري للعاملين خلال 5 ايام عمل منذ تحويل إجمالي قيمة تلك المستحقات للبنك.
وأكد ان ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة من اهم المشاريع التي تتبناها الحكومة حاليا، حيث يوفر هذا النظام رقابة فعالة علي عمليات صرف المكافآت والحوافز والبدلات والأجور التي يتقاضاها العاملون بالدولة وبالتالي يتيح امكانية التأكد من تطبيق الحد الاقصي والادني للأجور، وقال مصدر بمركز الدفع والتحصيل الحكومي الي أن مراجعة بيانات تلك العمليات أظهرت أن 144 مدفوعة نفذت بالفعل خلال ثلاثة ايام عمل فقط ، في حين لم تتجاوز المدفوعات الاخري الايام الخمسة المتفق عليها ، وفي كل الاحوال لم يتاخر صرف المرتبات عن يوم 25 من كل شهر.
واشار إلي أنه حرصا من وزارة المالية علي التيسير علي العاملين بالجهاز الاداري للدولة فقد اتفق علي اصدار كروت صرف المرتبات مجانا، مع عدم احتساب اية عمولات نظير عمليات السحب اذا تم الصرف من خلال ماكينات الصراف الالي الحكومية أو في حالة استخدام ماكينات البنك المتعاقد معه اما ماكينات الصرف التابعة لشبكة البنوك والمكتوب عليها شعار “123” فيتم خصم عمولة بسيطة للغاية.
وقال أن اية تعاملات مالية تخضع لرقابة مشددة سواء من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية او البنك المركزي والذي له كامل السلطات الرقابية علي البنوك بجانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي مصلحة الجمارك وايضا علي بنك مصر.
وأضاف المصدر انه في حالة وجود اي شكوى او استفسار حول خدمات المدفوعات الالكترونية يمكن الاتصال بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتابع لوزارة المالية وتليفونه 38271515 او عبر البريد الالكتروني للرد علي هذا الاستفسار وحل الشكوي.