كتب- عاطف عبد الستار
حرصت التعديلات الدستورية على إنصاف أصحاب الفئات المهمشة، وإعطاء كل ذي حق حقه من خلال تعديل بعض المواد التي ضمنت لذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والشباب والفلاحين تمثيلهم بشكل دائم في الدستور، بجانب تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة.
تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة بالدستور
ساهمت التعديلات الدستورية في ضمان حق المرأة، حيث أعلن مجلس النواب، موافقة المجلس على تعديل نصى الفقرة الأولى والثالثة من المادة (102) من التعديلات الدستورية المُقترحة، وتنص المادة بعد تعديلها على:
المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة)
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
تمثيل الشباب بشكل دائم في مجلس النواب
كما ضمن البرلمان لذوي الإعاقة والأقباط، والمصريين المقمين في الخارج، حقوقهم في التعديلات الدستورية، حيث تم تعديل المادة 244 من الدستور والتى كانت محكومة بقيود على تمثيل الشباب فى أول مجلس النواب فقط، إلا أن التعديلات الدستورية الحالية جاءت لتعيد حقوقهم السياسية والبرلمانية فى جميع مجالس النواب.
مادة 244 (مستبدلة)
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
تمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان بشكل دائم
كان تمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان مقتصراً على أول مجلس نواب فقط، ولكن نصفتهم، وتم تعديل المادة رقم243 فى دستور 2014، والذي كان ينص على “تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون”.
ولكن مع التعديلات الجديدة، مكنت العمال والفلاحين من الاحتفاظ بتمثيلهم بشكل دائم حيث نص التعديل الجديد: “تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون”.
وتنشر بوابة “عمال مصر “أهم المعلومات عن الاستفتاء على تعديلات دستور مصر المستقبل فيما يلى:
1- يبدأ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية خارج جمهورية مصر العربية على مدار 3 أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً.
2- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن 140 مقر انتخابي لتصويت المصريين بالخارج ، كما يشترط لتصويت أن يكون اسم ناخب مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون حاملاً إثبات شخصية “بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر”، ويكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية
3- توفير تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة تتمثل أن تكون اللجان الانتخابية الفرعية فى الدور الأرضى، وطرح ورقة اقتراع مكتوبة بطريقة “برايل” لتسهيل الامر على المكفوفين، وإعداد ملصقات إرشادية داخل المقارات الانتخابية لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية على كيفية الإدلاء بأصواتهم.
4- تضم قاعدة بيانات الناخبين حوالي 61 مليون ناخب، بينهم 35 مليون و898 ألفًا و869 من الذكور، و30 مليونًا و446 ألفًا و134 من الإناث.
5- يستمر الاستفتاء داخل جمهورية مصر العربية على مدار 3 أيام أيضًا، وهى السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل الجارى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءًا.
6- يمكن الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية للتصويت علي الاستفتاء من خلال الاتصال برقم 141 ، أو من خلال إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية لـ 5151، كما يمكن الاستعلام عبر الانترنت من خلال موقع الهيئة العليا لانتخابات ، وإدخال الرقم القومي https://www.elections.eg/
7- من يتخلف عن الإدلاء بصوته في مصر يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهو نص مفعل ولم يلغ ويجب تطبيقه.
8- يتابع الاستفتاء 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و133 مؤسسة دولية، كما يشارك في التغطية الإعلامية 40 مؤسسة إعلامية .
9- لن يكون هناك لجان للتصويت خارج مصر في بلدان مثل الصومال وليبيا واليمن وسوريا.
10- يشرف علي العملية الانتخابية 19 الف قاضي، كما يوجد 368 لجنة عامة، و13 الف وما يزيد من لجان فرعية .
11- اتاحة جميع اللجان الانتخابية للاستفتاء على التعديلات الدستورية أمام الوافدين خارج محافظاتهم، بحيث يستطيع الإدلاء برأيه فى أى لجنة خارج محافظته .
12- خصصت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية أرقام هاتفية لتوعية المواطنين والرد على استفساراتهم عن اجراءات أعمال الاستفتاء وهي الأرقام الآتية – 01149000124- 0125000128 ، وخصصت هيئة قضايا الدولة غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أعضاء المجلس الأعلى وأمين عام الهيئة ورئيس إدارة التفتيش ورئيس المكتب الفني.
كان مجلس النواب،قد وافق على التعديلات الدستورية فى مجموعها، حيث وافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
كما أيد الأعضاء، كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية، وذلك وفق نص المادة 102 الفقرة الأولى، والفقرة الثالثة حيث نص في المادة 102 الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد .
كما وافق البرلمان علي قانون ينظم اختصاصات مجلس الدولة واختيار النائب العام، واختيار رئيس المحكمة الدستورية ،ورؤساء الهيئة القضائية بالإضافة إلى التاكيد على استقلال القضاء، كما استحدثت التعديلات مجلس الشيوخ بعضوية 180 عضوا وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباق .
استحدثت التعديلات أيضا، دور جديد للقوات المسلحة “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.