كتب – عاطف عبد الستار
تفاصيل لقاء الرئيس بمجتمع الأعمال الأمريكى :
*ترسيم الحدود البحرية عزَّز من اكتشافات الغاز
*مصر أصبحت نموذجاً للتعاون الإقليمى لتحقيق المصالح المشتركة
* مواصلة التعاون الوثيق مع صندوق النقد
نجاح البرنامج الاقتصادى يعود إلى إرادة المصريين الصلبة وعزمهم على تأسيس دولة قوية مستقرة
*عازمون على مواصلة جهود التطوير لتحقيق التنمية المستدامة
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مأدبة العشاء التى عقدها مجلس الأعمال المصرى – الأمريكى بالعاصمة الأمريكية واشنطن للاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس المجلس، وذلك على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التى اختتمها اليوم.
حيث شهد اللقاء، الذى استمر لمدة ساعتين، حضور ما يقرب من 100 شركة من كبريات الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى ممثلى الكونجرس الأمريكى من الجمهوريين والديمقراطيين، إلى جانب ممثلى وزراء الخارجية والمالية والطاقة والتجارة الأمريكية، بالإضافة إلى رئيس منظمة التمويل الدولية، ونائب رئيس الغرفة الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى – المصرى.
وحضر من الجانب المصرى اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، والسفير سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعمر مهنا رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة المصرية – الأمريكية، بالإضافة إلى السفير المصرى فى واشنطن.
وتمثلت أبرز الشركات التى حضرت الاجتماع فى «بيبسيكو، فايزر، جلياد، ماستر كارد، أكسون موبيل، سيتى بنك، بوينج، أوبر، كاتربيلر، شيفرون، بكتل، أباتشى، وميرك وهانى ويل» بالإضافة إلى شركة «لوكهيد».
وشهد العشاء حواراً مفتوحاً مع ممثلى قطاع الأعمال الأمريكى الحاضرين، الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين للتعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجههم وحلها وتذليل جميع العقبات أمامهم، مؤكداً تقديره الكبير للدور الذى تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى – الأمريكى فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى أهمية كبرى للقطاع الخاص، كقاطرة مهمة لنمو الاقتصاد المصرى، وهو ما يظهر فى حجم الأعمال التى ينفذها القطاع الخاص بمصر، سواء بمفرده أو من خلال التعاون مع الحكومة فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى، مشدداً على تقدير مصر للعلاقة الاستراتيجية الخاصة مع الولايات المتحدة، وحرصه على تزايد نشاط الشركات الأمريكية العاملة فى مصر.
ونوه الرئيس بالمباحثات المثمرة التى أجراها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض، لا سيما على الصعيد الاقتصادى، حيث تم التركيز على سبل تطوير التعاون الاقتصادى وتعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين، وزيادة الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية فى مصر، مؤكداً أن العلاقات المصرية – الأمريكية راسخة وثابتة.
ووجَّه الرئيس السيسى خلال لقائه بمجلس الأعمال المصرى – الأمريكى، التحية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيداً بدوره وجهوده من أجل السلام، وذلك تزامناً مع مرور 100 عام على ميلاد الرئيس السادات.
ونقل الرئيس السيسى للمستثمرين الأمريكيين دعم الرئيس الأمريكى ترامب للجهود التى تبذلها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى طالب بدوره بزيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وكذلك زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر يصل إلى نحو 21 مليار دولار، حيث تعد مصر ثانى أكبر دولة فى الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأمريكية.
وأعلن الرئيس انتهاء الدولة من برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ البرنامج بشكل قياسى نال تقدير جميع المؤسسات الدولية العالمية، ولم تخالف أى إجراءات أو توقيتات رأتها مناسبة، وتراعى البعد الاقتصادى والاجتماعى.
وأكد الرئيس خلال لقائه بمجتمع الأعمال الأمريكى، أن مصر مستعدة للاستمرار فى التعاون الوثيق والدقيق مع صندوق النقد الدولى لمتابعة الأوضاع بعد انتهاء برنامج الإصلاح، وذلك حرصاً من الحكومة المصرية على استمرار الدولة فى تنفيذ خطواتها الحثيثة نحو الإصلاح الاقتصادى، واعتزام مصر مواصلة جهود التطوير فى ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة بين الجانبين من توفير مناخ إيجابى لجميع المستثمرين.
وأشار إلى أن نجاح البرنامج يعود إلى قوة المصريين وإرادتهم الصلبة، وعزمهم على تأسيس دولة قوية مستقرة قادرة على النمو ودحر الإرهاب، مشيراً إلى أن المصريين لديهم وعى كبير ومثقف تجاه القضايا الرئيسية لمصير الدولة المصرية.
وأكد الرئيس السيسى، فى اجتماعه مع المستثمرين الأمريكيين، أن الدولة المصرية نفذت خطة شاملة لإنشاء بنية تحتية عصرية على جميع المستويات، مشيراً إلى أن مصر يتوافر بها مصادر الطاقة من الغاز والكهرباء بشكل مميز بما يخدم أهداف التنمية، بالإضافة إلى شبكة طرق واسعة تتمتع بالكفاءة والانتشار، إلى جانب انتهائها من تحديث المطارات والموانئ بما يحوِّل مصر لـ«منصة لوجيستية عالمية»، وبوابة رئيسية للشركات الأمريكية للعبور إلى أفريقيا.
وأشار الرئيس إلى أن مصر بموقعها الاستراتيجى المتميز زاخرة بالفرص المتعددة والواعدة للاستثمار فى قطاعات مختلفة، وتقدم الحكومة جميع أوجه الدعم لجميع الشركات الراغبة فى الاستثمار خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذى حقق للاقتصاد المصرى خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة الثقة، وتحسين المناخ الاستثمارى، منوها بأن مصر يوجد بها العديد من المشروعات العملاقة والواعدة، كمحور قناة السويس الجديدة.
ودعا الرئيس الشركات الأمريكية للاستثمار فى قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة، فى ظل امتلاكها لسوق ضخمة تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، بالإضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات التجارية بما يتيح الفرصة لتكون مركزاً ضخماً للتصدير لمختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، وخاصة داخل القارة الأفريقية، مشيراً إلى البيئة التشريعية التى أصبحت متوافرة فى مصر حالياً، بالإضافة إلى تكلفة العمالة المنخفضة.
وأضاف الرئيس أن مصر مهتمة بقطاع الأدوية، خاصة أدوية الأورام ومشتقات الدم، لافتاً إلى أن الدولة تهتم بالتسعير الجيد للأدوية، خاصة أن مصر سوق واعدة فى هذا القطاع.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية تبنَّت سياسة نقدية ناجحة مكَّنتها من زيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، واستقرار أسعار الصرف، وتوافر العملة الصعبة لشراء مستلزمات الصناعة من الخارج وتشغيل المصانع وزيادة طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى قدرة المستثمرين والشركات فى مصر على تحويل أرباحهم بسهولة.
ولفت الرئيس إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والعديد من الدول ساهم إيجاباً فى التعجيل بتحقيق اكتشافات الغاز وتنميتها فى شرق المتوسط، والبحر الأحمر، وهو ما يعكس أهمية التعاون الذى تبديه مصر خلال هذه المرحلة كنموذج متميز للتعاون الإقليمى لتحقيق المصالح والرؤى المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة.
ولفت الرئيس إلى أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5.5% خلال العام المالى الجارى من إجمالى الناتج المحلى، وتستهدف معدل نمو يتراوح بين 5.6 و6% العام المالى القادم، مشيراً إلى أن جميع مؤشرات الاقتصاد تتمتع بالاستقرار وتنفذ الدولة استراتيجية متكاملة لخفض الدَّين العام وتراجع عجز الموازنة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أثبتت قوتها للعالم فى محاربتها للإرهاب ودحره خلال الفترة الماضية، ونجاحها فى دعم الأمن والاستقرار على جميع حدودها، مؤكداً أن الدولة تنفذ جهوداً مضاعفة لتأمين حدودها، سواء من داخل أراضيها أو المساهمة بجهود استباقية بالتنسيق مع الدول المجاورة التى يوجد بها العديد من الصراعات والتوترات، بما دفع مصر إلى الترتيب الـ16 من أصل 135، وذلك فى مقارنةٍ لدرجة الأمان بين دول العالم.
وأكد الرئيس السيسى أن الجزء الخاص بملف تأمينات المنشآت يعد من الصناعات المهمة فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن المنظومة يتم تصنيعها فى مصر حالياً، ومن المستهدف أن تنشرها مصر فى الدول الأفريقية، خاصة أن الحالة الأمنية تتيح المجال لهذه الصناعة فى المنطقة، فى ظل حاجة المنطقة إلى عناصر التأمين المختلفة.
وأضاف الرئيس السيسى أن مصر قامت بالقضاء نهائياً على الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن ملف اللاجئين فى مصر يختلف عن اللجوء فى الدول الأخرى، لأن مصر تُعامل اللاجئين بنفس معاملة مواطنيها فى الحصول على السكن والمعيشة المناسبة.
من جانبه، تقدم مايرون بريليانت، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ومسئول العلاقات الدولية بالغرفة، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لحضوره الاحتفالية الخاصة بمرور 40 عاماً على تأسيس مجلس الأعمال المصرى – الأمريكى عام 1979.
وأكد «بريليانت» قوة العلاقات المصرية – الأمريكية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الجديدة فى ظل خطط الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى والتى فتحت العديد من مجالات وفرص التعاون بين البلدين على المستويين التجارى والاستثمارى.
وأشار إلى وجود رغبة جادة لدى العديد من الشركات الأمريكية للتوسع وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، مؤكداً أن مصر باتت مؤهلة لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة خلال السنوات المقبلة.
وأعرب عن أمله فى أن تنعكس العلاقات الطيبة بين الرئيسين «السيسى وترامب» على زيادة حجم العلاقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن العلاقة بين البلدين فى الفترة الحالية تعد الأفضل والأكثر عمقاً على مدار التاريخ.
وأكد «بريليانت» ترحيب بلاده بإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع مصر خلال الفترة المقبلة التى من شأنها تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.
من جانبه، أكد جون كريستمان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، رئيس شركة «أباتشى» الأمريكية، قوة العلاقات المشتركة بين البلدين منذ إنشاء المجلس عام 1979، الذى قام بدور محورى للغاية فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى وتعميق العلاقات الاستثمارية ودعم معدلات النمو.
وأوضح أن مصر تمتلك حالياً جميع المقومات اللازمة للنمو فى ظل وجود مناخ استثمارى محفِّز وجاذب لرؤوس الأموال الجديدة، موضحاً أن شركة «أباتشى» تعمل على الوجود بقوة فى مجال التنقيب عن البترول والغاز فى الصحراء الغربية بمصر.
ووصف «كريستمان» الرئيس السيسى بالبطل القومى الذى استطاع تحقيق العديد من الطفرات والإنجازات غير المسبوقة على الصعيد الاقتصادى والخطوات التى اتخذها فى مسار الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التى ينفذها، مما جعل مصر جاهزة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أكد ممثل شركة «فايزر» الأمريكية استعداد شركته لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى نقل أفضل تكنولوجيا الرعاية الصحية، منوهاً بأن قطاع الرعاية الصحية قادر على جذب مزيد من الاستثمارات الكبيرة الفترة المقبلة.
كما عرض ممثل شركة جلياد للأدوية توفير مزيد من الأدوية والعقاقير للأمراض المناعية كالإيدز وغيرها من الأمراض، على غرار تعاون شركته مؤخراً مع الحكومة المصرية فى توفير فيروس «سى»، معرباً عن أمله فى التوسع فى ضخ مزيد من الأدوية للأمراض المناعية فى أفريقيا فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام الجارى، وهو ما رحَّب به الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما كشف ممثل شركة «بيبسيكو» الأمريكية عن قيام شركته برفع حجم استثماراتها بالسوق المصرية إلى 510 ملايين دولار، مما جعل مصر مركزاً إقليمياً للشركة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى تعامل الشركة فى مصر مع 70 ألف موزِّع بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار إلى امتلاك شركته العديد من البرامج التنموية لتدريب وتأهيل الشباب والمرأة، بالإضافة إلى العمالة المصرية إلى جانب برامج للمسئولية المجتمعية.
بينما أكد ممثل شركة «ماستر كارد» استعداد شركته للتعاون مع الدولة المصرية فى خططها للتحول الرقمى فى القطاع المالى، ما يسهم فى نشر الشمول المالى، موضحاً أن الدولة المصرية تسعى للحصول على إقامة مشروعاتها مؤخراً وفقاً لأحدث تكنولوجيات العالم.
من جانبه، قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة المصرية – الأمريكية، إن بعثة طَرق الأبواب خلال العام الجارى كانت هى الأبرز على مدار السنوات الماضية، حيث لمست وجود تعاون غير مسبوق من مجتمع الأعمال الأمريكى، وإشادة كبيرة بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر وقدرتها على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمار.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية المصرية – الأمريكية تعد استراتيجية قائمة على رغبة الجانبين فى الاستفادة القصوى من الإمكانات الضخمة المتوافرة لديهما وتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والأمريكى على حد سواء.
وأكد عمر مهنا، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى – الأمريكى، أن العلاقات المشتركة بين القاهرة وواشنطن وصلت لمرحلة النضج فى ظل رغبة كلا البلدين بتعزيز مؤشرات التبادل التجارى ودفع حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأن المجلس أسهم على مدار تاريخه فى دفع مؤشرات التجارة والاستثمار نحو التنامى والتقدم بشكل كبير.
وأضاف أن مجتمعَى الأعمال المصرى والأمريكى لديهما رغبة كبيرة فى عمل اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة، وذلك فى ضوء تفضيل الجانب الأمريكى للاتفاقيات الثنائية على حساب الاتفاقيات متعددة الأطراف، الأمر الذى يشير إلى إمكانية انطلاق مفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاقية تجارة حرة.