نظم المئات من عمال وسائقي هيئة النقل العام بالقاهرة وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الوزراء، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، والتي دخلوا بسببها في إضراب كلي عن العمل منذ يوم السبت الماضي.
وكان عمال الهيئة وسائقوها قد طالبوا قبيل الدخول في الإضراب بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل والمواصلات، كما طالبوا بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر.
وحضر الوقفة المرشح المحتمل للرئاسة خالد علي، وقام العمال بحمله على الأعناق مرددين هتافات: “حد أدنى للأجور للي ساكنين في القبور وحد أقصى للأجور للي ساكنين القصور”، فيما أعلن منظمو الوقفة عن نقل الوقفة إلى مجلس الشعب لتوصيل صوتهم لنواب البرلمان.
وقد رفع المحتجون لافتات تندد بسياسة إدارة الهيئة، كتب عليها: “أموال التأمينات وديعة”، و”مجلس الإدارة يسرق أموال التأمينات”، و”نطالب بضم هيئة النقل العام لوزارة النقل والمواصلات”، و”هيئة النقل تطالب بعدالة اجتماعية”.
وقال عبد العظيم محمد لـ”بوابة الشروق”، ويعمل محصلا بالهيئة بفرع إمبابة: المطلب الرئيسي لنا واللي مش هنتنازل عنه بأي حال من الأحوال هو ضم الهيئة لوزارة النقل والمواصلات، واحنا مستمرين في الوقفة لحد العصر، وهنعطي المسئولين مهلة لحد يوم السبت، ولو متحققتش المطالب بتاعتنا هنيجي يوم الأحد بالأتوبيسات وهنقفل الطريق.