طالبت نقابة عمال التجارة برئاسة محمد وهب الله، بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بما يقضي برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للعامل إلى 25 ألف جنيه سنويًا بدلاً من 9 آلاف تماشيًا مع قرارات الحكومة بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأشارت النقابة في التقرير الذي تقدمت به للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إلى تقسيم دخل العامل الذي يضم الأجور والمكافآت والحوافز والبدلات والمنح إلى 3 شرائح يسدد على أساسها الضريبة بنسب 10 و15 و20 في المائة.
وطالبت النقابة بضرورة إعادة النظر في لوائح نظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام والمعمول بها منذ عام 95 وعودة الشركة القابضة للتجارة التي تم دمج الشركات التابعة لها إلى التشييد والسياحة مع إعادة النظر في قرار تصفية شركات القاهرة للمنسوجات وشاهر والعامة الهندسية ورومني للورق وسرعة تنفيذ الحكم الصادر بعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة الشركة المتحدة للمنسوجات إلى وزارة قطاع الأعمال العام لتعثرها بعد بيعها وعدم حصول العمال على أجورهم منذ أربعة أشهر.