كتب|ناصر عابدين
كشف مصدر أمنى، أنه تم تطبيق قرار الملصق الإلكترونى على وحدات التراخيص فى القاهرة، الذى يعد ضمن مواد قانون المرور الجديد، الذى سيساهم فى ابعاد العنصر البشرى فى التقاط المخالفات المرورية، لأن الملصق الإلكترونى يضبط المخالفات ويسهل سرعة ضبط المخالفين، وسرعة الوصول إلى السيارات المسروقة، عقب إشارة تلتقطها أجهزة الـ “بى دى ايه” وتصل منها إلى غرفة العمليات ليتم التعامل مع المخالفين فى أقرب كمين على الطريق.
وتعاقدت وزارة الداخلية مع إحدى الشركات، لتوريد الملصقات الإلكترونية، حيث تم تدريب الضباط خلال الفترة الماضية على التعامل مع الملصق الالكترونى، وتم التطبيق على الوحدات المرورية بدء بوحدة مرور مدينة نصر، وبعض الوحدات الأخرى فى القاهرة وسيتم التعميم على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة والشريحة الإلكترونية بـ 50 جنيها ومن يفقدها يتوجه للوحدة لاستخراج ملصق آخر وتم تجهيز غرف عمليات لتلقى تلك المخالفات، والمساعدة فى ضبط الشارع المصرى و حركة السيارات على الطرق.
وأكدت الوزارة، أن قانون المرور الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، سيلزم جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، ولن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون، سير مركبة دون ذلك الملصق، بهدف فى التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد المخالفات، وبيان حالتها دون استيقافها فى الكمائن.
طريقة عمل الملصق الإلكترونى فى ضبط المخالفات
يحتوي على شريحة تحدد هوية السيارة عبر الموجات ووحدة ذاكرة صغيرة يتم تخزين بيانات ومعلومات السيارة بالكامل بداخلها وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه ومعلومات صاحبها ورقم هاتفه والايميل الشخصي.
جميع الطرق السريعة والداخلية، سيتم تزويدها بأجهزة قارئ لهذه الشريحة الإلكترونية بحيث لا يتم تعطيل المرور عبر لجان الفحص، حيث ستكشف أجهزة القارئ الإلكتروني السيارات منتهية الترخيص أو التي ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات المتواجدة بالشارع لتوقيفها.
وأضاف المصدر أن جميع الأنظمة الجديدة سيتم ادخالها داخل الوحدات المرورية لأن استخدام التكنولوجيا ستقضي بشكل كبير على سرقة السيارات، حيث أن صاحب السيارة بمجرد إبلاغه عن سرقتها سيتم إضافة هذه المعلومة على النظام وسيتم توقيفها عند أول قارئ إلكتروني ولن يتم ترخيص سيارة إلا بعد تركيب الملصق.
وأكد المصدر، أن المادة 25 من القانون الجديد نصت على: “يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه”.
وفيما يتعلق بالسيارات القديمة، أكد المصدر، أن قانون المرور الجديد سيوقف العمل بالسيارات الأجرة والمقطورات المتهالكة بأنواعها، والتي انتهى عمرها الافتراضي، وينتج عنها تلوث بسبب الأدخنة الكثيفة التى تخرج منها بخلاف تعرضيها حياة المواطنين للخطر وكذلك التى تم تغيير قطع غيرها الأساسية بالكامل، وصممت بشكل محلي، ويستثنى القانون السيارات الملاكى من هذا القرار.
وأضاف المصدر، أن سيارات النقل الجماعى للركاب لن يتم ترخصيها بعد مرور 20 عامًا على صناعتها لعدة أسباب؛ منها انتهاء العمر الافتراضى نتيجة ساعات التشغيل الطويلة وتدهور معاملات الأمان، وهو ما يتسبب فى نسبة من المصادمات وزيادة تلويثها للبيئة وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال، وتأثيرها على الحركة المرورية، وهو ما يعنى ضرورة تحديث السيارات للنقل الجماعى.
ولفت المصدر، أنه سيتم تدعيم رجال المرور على الطرق بأجهزة “بى دى ايه” لإلتقاط المخالفات المرورية، المتنوعة مع تركيب الكاميرات اللازمة على المحاور الرابطة بين المحافظات وأجهزة ردار لديها خاصية التقاط المخالفات الكترونيا وأرسالها لغرف العمليات، ويتم من خلالها خصم النقاط المتاحة لكل سائق والبالغ عددها 50 نقطة وتهدف تلك الخطوة للمراقبة والتسهيل على الإدارة العامة للمرور، في رصد المخالفات، كما يتم الإبلاغ عن المخالفة إلكترونيا عبر تلقي صاحب السيارة رسالة نصية على الهاتف المحمول عند ارتكاب المخالفة.