أكد عمال المقاولون العرب المعتصمون أمام المقر الرئيسي للشركة بشارع عدلي عدم صحة ما ورد في الرسالة التي أرسلتها إدارة الشركة أمس لـ”بوابة الوفد”.
وقال العاملون إن الشركة قالت في بيانها إن نسبة أسهم المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان 40% فقط في شركة “المقاولون العرب لتشغيل وصيانة المرافق والخدمات”، وهو امر مناف للحقيقة وللمستندات – التي سلموا لـ”بوابة الوفد” نسخة منها – والتي تقول إن ما تمتلكه الشركة الأم هو نسبة 88.55%.
وأشاروا أيضاً إلى أن الشركة ادعت ان المعتصمين لا يزيد عددهم على 100 عامل، بينما هم ومن واقع الصور يزيد عددهم على 1200 عامل وموظف ومهندس من محافظات مختلفة وجميعهم مصرون على الاعتصام حتى تنفيذ المطالب.
وعما جاء في الرد من استحالة عودتهم للشركة الأم مرة اخرى، أكد أحد العاملين أن الشئون القانونية في الشركة الأم توصلت إلى حل وهو أن يتم تثبيتنا في الشركة الأم عثمان احمد عثمان، بعقود ومزايا باقي العاملين من تأمينات ومعاشات وتأمين صحي ويتم إعارتنا للعمل في شركة الصيانة والمرافق أو أي شركة أخرى تتبع المقاولون العرب، مشيرين إلى أن المهندس إبراهيم محلب رفض هذا الحل حتى تستمر الأزمة.
وأضافوا: لإثبات حسن نوايانا قلنا للشركة أننا على أتم استعداد أن نوقع على عقود بنفس قيمة الاجر الذي نحصل عليه الآن لا أن يتم مساواتنا بالعاملين في الشركة الأم، والأكثر أننا قلنا أننا مستعدون أن نوقع لهم على أوراق تفيد بأننا لن نطلب المساواة، ولكنهم رفضوا.
وأشار العاملون إلى أن قرار تأسيس الشركة يقضي أن مدة عملها 25 عاماً، وهي منشأة منذ عام 1994 ما يعني أنه بعد سبع سنوات من الآن سيتم تسريح العمال الذين يزيد عددهم عن 3200 عامل وفني ومهندس.
وأكد العاملون أن الإدارة بدأت عمليات التضييق عليهم للتراجع عن الاعتصام حيث قاموا بعمل محاضر في أقسام الشرطة بأسماء كل المعتصمين تتهمهم فيها بالتوقف عن العمل وتكبيد الشركة خسائر مالية، كما قاموا بعمل نقل تعسفي لعدد من المهندسين والعمال إلى أسوان والإسكندرية والقناة، مشيرين أنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى تتحق مطالبهم.
أكد عمال المقاولون العرب المعتصمون أمام المقر الرئيسي للشركة بشارع عدلي عدم صحة ما ورد في الرسالة التي أرسلتها إدارة الشركة أمس لـ”بوابة الوفد”.
وقال العاملون إن الشركة قالت في بيانها إن نسبة أسهم المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان 40% فقط في شركة “المقاولون العرب لتشغيل وصيانة المرافق والخدمات”، وهو امر مناف للحقيقة وللمستندات – التي سلموا لـ”بوابة الوفد” نسخة منها – والتي تقول إن ما تمتلكه الشركة الأم هو نسبة 88.55%.
وأشاروا أيضاً إلى أن الشركة ادعت ان المعتصمين لا يزيد عددهم على 100 عامل، بينما هم ومن واقع الصور يزيد عددهم على 1200 عامل وموظف ومهندس من محافظات مختلفة وجميعهم مصرون على الاعتصام حتى تنفيذ المطالب.
وعما جاء في الرد من استحالة عودتهم للشركة الأم مرة اخرى، أكد أحد العاملين أن الشئون القانونية في الشركة الأم توصلت إلى حل وهو أن يتم تثبيتنا في الشركة الأم عثمان احمد عثمان، بعقود ومزايا باقي العاملين من تأمينات ومعاشات وتأمين صحي ويتم إعارتنا للعمل في شركة الصيانة والمرافق أو أي شركة أخرى تتبع المقاولون العرب، مشيرين إلى أن المهندس إبراهيم محلب رفض هذا الحل حتى تستمر الأزمة.
وأضافوا: لإثبات حسن نوايانا قلنا للشركة أننا على أتم استعداد أن نوقع على عقود بنفس قيمة الاجر الذي نحصل عليه الآن لا أن يتم مساواتنا بالعاملين في الشركة الأم، والأكثر أننا قلنا أننا مستعدون أن نوقع لهم على أوراق تفيد بأننا لن نطلب المساواة، ولكنهم رفضوا.
وأشار العاملون إلى أن قرار تأسيس الشركة يقضي أن مدة عملها 25 عاماً، وهي منشأة منذ عام 1994 ما يعني أنه بعد سبع سنوات من الآن سيتم تسريح العمال الذين يزيد عددهم عن 3200 عامل وفني ومهندس.
وأكد العاملون أن الإدارة بدأت عمليات التضييق عليهم للتراجع عن الاعتصام حيث قاموا بعمل محاضر في أقسام الشرطة بأسماء كل المعتصمين تتهمهم فيها بالتوقف عن العمل وتكبيد الشركة خسائر مالية، كما قاموا بعمل نقل تعسفي لعدد من المهندسين والعمال إلى أسوان والإسكندرية والقناة، مشيرين أنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى تتحق مطالبهم.