تقبل وزارة الاستثمار، لأول مرة في مصر حاليا، تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني في الأعمال، من أجل تسهيل المُعاملات الخالصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص.
والتوقيع الإليكتروني وسيلة آمنة وموفرَة للوقت، يتم من خلالها التوقيع إلكترونيًا على المستندات، مثل العقود والصور والوثائق الرسمية وخلافه، لإتمام المعاملات بسرعة.
وتنشر بوابة العامل المصرى المستندات المطلوبة للحصول على التوقيع الإلكتروني، وذلك وفقًا للهيئة العامة للاستثمار، والتي جاءت كالآتي:
[list icon=”momizat-icon-pencil2″ icon_color=”#ffffff” icon_size=”14″ icon_bg=”square” icon_bg_color=”#dd3333″ ]بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين.,دفع رسوم قدرها 700 جنيه مصري.[/list]
وهناك خاصية تسمح بإدخال المُسمى الوظيفي واسم الشركة في التوقيع الإلكتروني، وذلك من خلال تقديم المستندات التالية:
[list icon=”momizat-icon-pencil2″ icon_color=”#ffffff” icon_size=”14″ icon_bg=”square” icon_bg_color=”#dd3333″ ]صورة من صحيفة السجل التجاري للشركة.,صورة من بطاقة الرقم الضريبي.,صورة من الرخصة التجارية للشركة.,صورة من عقد الشركة والنظام القانوني.,خطاب موقع ومختوم من الموارد البشرية.[/list]