قالت مصادر بالإخوان والسلفيين أن حزبى «الحرية والعدالة» التابع للجماعة و«النور» السلفى اقترحا استبعاد نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين، فى التمثيل البرلمانى من الدستور الجديد باعتبارها تمييزاً لصالح فئة ضد باقى فئات المجتمع، وقالت قيادات سلفية إنهم يراجعون موقفهم بشأن استمرار حكومة الجنزورى لصالح قضايا أهم مثل الدستور، عقب استطلاع رأى الأحزاب.
قال فهمى عبده، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين: «إن الحزب يطالب بإلغائها من الدستور الجديد لأنها تمييز لصالح فئة».
وقال مصطفى محمد، النائب عن الحزب: «إنه لن يتم المساس بالمادة الثانية من الدستور ونظام الدولة سيكون مختلطاً وسيتم تقاسم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبالتالى سيتم تقليص الصلاحيات التى كانت ممنوحة للأول فى دستور 71».
وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لـ«النور» السلفى: «إن الحزب يطالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين من مجلسى الشعب والشورى لأنها غير مناسبة للفترة المقبلة، مؤكدا أنه «إذا قررت القوى السياسة عدم إلغائها، فسنطالب بتخفيضها إلى النصف».
وأضاف: «أن النقابات العمالية لن تعترض على طلب الأحزاب إلغاء تلك النسبة نظراً للمشكلات التى تواجههم فى انتخابات البرلمان فى الحصول على المستندات التى تؤكد صفتهم العمالية كشرط للترشح».
وأكد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، أنه عملاً بمبدأ المساواة سنطالب بإلغاء نسبة «العمال والفلاحين» التى لا تتناسب مع بناء دولة والتى كان يتم العمل بها منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، أما الآن فالوقت اختلف ولا يجب تمييز فئة على أخرى، مشدداً على أن حزبه سيرفض بقوة كوتة المرأة وأى تمييز لصالح طائفة معينة عن غيرها.
وأرسل حزبا نهضة مصر والتحرير المصرى، المنبثقان من الطرق الصوفية، مقترحاتهما للجمعية التأسيسية للدستور، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلسى الشعب والشورى والتى طالبوا فيها بتحديد نسبة لتمثيل الطرق الصوفية لا تقل عن 5 مقاعد من لجنة الـ100والتأكيد على مدنية الدولة والالتزام بتطبيق وثيقة الأزهر.
وطالب حزب نهضة مصر، المنبثق من الطرق الصوفية، مجلس الشعب بضرورة تمثيل الطرق الصوفية ونقابة الأشراف فى الجمعية التأسيسية للدستور، وقال المهندس أحمد أبوالنظر، رئيس الحزب: إن الصوفية والأشراف يمثلون أكثر من خمسة عشر مليون نسمة بنسبة 20% من شعب مصر، مهدداً بأن الصوفية لن تتنازل عن حقها فى المشاركة بتلك النسبة التى تليق بها لوضع الدستور.
وأضاف أن الحزب يعتبر تطبيق وثيقة الأزهر التى اتفقت عليها القوى السياسية وجميع طوائف الشعب وثيقة إلزامية وليست استرشادية، ويمكن إضافة تفصيلات لا تخرج عن القواعد العامة التى اشتملت عليها والتى أتاحت حق الطوائف المختلفة من غير المسلمين فى اتباع شرائعهم مع اعتبار أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة والذى تخرج من شريعته جميع النظم والقوانين المنظمة لها بما لا يخل بمبدأ حق المواطنة لباقى الطوائف.
وأكد «أبوالنظر» أن الطرق الصوفية وأحزابها السياسية مؤيدة لمدنية الدولة والحفاظ على الملكية الخاصة واستقلال القضاء واستقلال الأزهر الشريف والفصل بين السلطات وتحديد هوية الحكم فى مصر والاتفاق بين فصائل الأمة المختلفة على طريقة الحكم فى مصر من كونها رئاسية أو برلمانية أو مختلطة وعلى ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، المنبثق عن الطرق الصوفية، إن المقترح طالب بتحديد نسبة مشاركة نواب مجلسى الشعب والشورى بـ20% مع تخصيص مقعدين للطرق الصوفية والأشراف، بالإضافة إلى الطوائف المسيحية ومقعد لتمثيل الأزهر الشريف ومقعد لكل من النقابات المهنية والاتحادات العمالية والغرف التجارية والقانونيين والعشوائيات.
وأكد «محيى» أن المقترح يتضمن استبعاد 20 نائباً من ممثلى مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية من التصويت والاستفتاء على الدستور لأنهم هم من وضعوه.
وطالب محيى باستبعاد كل من شارك فى الإعلان الدستورى، وعلى رأسهم المستشار طارق البشرى وصبحى صالح.
فى سياق آخر، هاجم حزب الحرية والعدالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بعد تصريح فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، بأن البرلمان لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة الحالية.