شل الإضراب الذي نفذه مئات الموظفين امس عمل المحاكم في قصر العدل في عمان وعدد من المحافظات، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية من الحوافز والمكافآت وبدل التنقلات، وللمطالبة بتحسين اوضاعهم الوظيفية التي وصفوها بـ «السيئة». ففي عمان، اعتصم العشرات من موظفي قصر العدل امام مبنى القصر احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة. وفيما طالب المحتجون بصرف مستحقاتهم المالية من حوافز وبدل تنقلات، اكد أمين عام وزارة العدل القاضي مصطفى العساف أن الوزارة ستشرع في صرف الحوافز والتنقلات مطلع الاسبوع المقبل وبأثر رجعي لكافة الموظفين اعتباراً من الاول كانون الثاني (يناير) الماضي. واوضح العساف خلال لقائه بالموظفين المعتصمين أن تأخر صرف حوافز وتنقلات الموظفين العاملين في الوزارة ومختلف المحاكم، عائد الى تأخر اقرار الموازنة العامة، والذي ترتب عليه عدم توفر المخصصات المالية لدى الوزارة. واكد العساف على عدم وجود قرار بوقف أي من المخصصات التي يتقاضاها الموظفون، داعيا اياهم الى الالتزام بواجبهم الوظيفي نظرا لأهمية وحساسية الأعمال التي يؤدونها.
وفي الكرك، اضراب موظفون وعاملون في قصر العدل بمحافظة الكرك لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم صرف وزارة العدل لمستحقاتهم المالية من الحوافز والمكافآت وبدل التنقلات وفقا لعدد منهم.
وتجمع مئات العاملين من مختلف مرافق ومحاكم قصر العدل والمحاكم بالكرك امام مبنى مجمع المحاكم بالكرك معربين عن رفضهم العمل، لحين حصولهم على مستحقاتهم المالية التي لم يحصلوا عليها منذ ثلاثة اشهر. ويضم مبنى قصر العدل بالكرك وبقية المحاكم بالمحافظة زهاء 250 قاضيا وعاملا وموظفا لم يتلقوا مكافآت مالية في نهاية كل شهر عن التنقلات والحوافز المالية. واكد احد العاملين بمحكمة بداية القصر ان العاملين لن يفكوا الاضراب لحين ان تقوم الجهات الرسمية في وزارة العدل ووزارة المالية بتحويل المكافآت المالية التي يستحقها العاملون كل شهر وفقا لبرنامج متعارف عليه منذ فترة طويلة. واشار الى ان العاملين يطالبون بإقرار الحوافز المالية والمكافآت الشهرية اضافة الى اهمية تحسين نظام التأمين الصحي المعتمد حاليا وإقرار صعوبة العمل لكافة العاملين خصوصا وأنهم يعملون في اجواء غالبا ما تكون خطرة بسبب المشاكل بين المواطنين المراجعين. واعرب المضربون عن تخوفهم من ان يكون تأخير صرف الحوافز المالية مقدمة لإلغائها بالكامل.
وفي العقبة، نفد العشرات من موظفي محكمة بداية العقبة اعتصاما أمام مبنى المحكمة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. وطالب المعتصمون بصرف بدل سكن وتخصيص مقاعد جامعية لأبناء العاملين في وزارة العدل وزيادة عدد المحضرين والموظفين بهدف تخفيف الاكتظاظ في المحاكم وتوفير مواصلات للموظفين بالاضافة الى تغطية مصاريف الكهرباء والمياه والمواصلات لهم. وانتقد الموظفون ما اسموه بـ «تنقلات عشوائية» في الوزارة، مطالبين بإعادة النظر في سياسة الإيفاد الى المعهد القضائي وصندوق التكافل الذي فرغ من محتواه على حد قولهم.
وأكد المعتصمون ضرورة صرف بدل صعوبة عمل لطابعات الهيئات نظرا للتعب والجهد الكبيرين المتمثلين بطول فترة الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر والمتهمين الخطرين الذين يتم التعامل معهم. ولوح المعتصمون بخطوات تصعيدية من قبيل تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل، حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وفي الطفيلة، توقف موظفو محكمة بداية الطفيلة عن العمل خلال اعتصام لهم أمام مكاتبهم داخل مبنى المحكمة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وللاحتجاج على عدم صرف علاوة «مؤسسة» في ظل أوضاع عمل ذات مسؤولية وأهمية بالغة كونها تتعلق بالقضاء. وتتضمن مطالب العاملين صرف علاوة مؤسسة الموظفين، ورفع العلاوات الفنية لمختلف درجات الموظفين، حيث أن أعلى قيمة للعلاوة الفنية لا تتجاوز 40 %.
ولفتوا إلى ضرورة أن يتم مساواة الموظفين بالقضاة فيما يتعلق بصندوق التكافل الاجتماعي، حيث أن الإرداة الملكية صدرت بإيجاد صندوق واحد تحت مسمى صندوق التكافل الاجتماعي لأعوان القضاء، إلا أنه تم فصل الصندوق ليصبح صندوق مميزا للقضاة، وآخر للموظفين. وطالبوا بمساواتهم بالقضاة من حيث الرواتب الإضافية الثالث عشر والرابع عشر، كونهم لا يتقاضون أي رواتب إضافية. وأكدوا أهمية الانتظام في صرف الحوافز والتي تتأخر لأشهر، فيما العديد من الموظفين يعتمدون عليها في سد نفقات والتزامات شهرية، مطالبين برفع قيمتها، اضافة الى تحسين نظام التأمين الصحي لهم.
وانتقدوا نظام خصم الإجازات المرضية والعقوبات التي توقع بحق بعض الموظفين، من الحوافز المقررة لهم، مشيرين إلى وقوع بعض العقوبات على موظفين في المحكمة تم خصمها من حوافزهم طوال ستة اشهر. وأشار كتاب القضاة في المحكمة إلى أنهم تلقى عليهم أعباء كبيرة، في الوقت الذي لا يتلقون فيه أي زيادات أو حوافز إضافية، مطالبين بتحسين أوضاعهم، مشيرين إلى أن أي عقوبة توقع على الموظف يتم حرمانه من الحوافز مدة ستة أشهر. وفي عجلون أصدر موظفو محكمة بداية عجلون بيانا رفعوه إلى وزير العدل، حددوا فيه أهم مطالبهم. وطالبوا في البيان برفع العلاوة الفنية لجميع موظفي وزارة العدل إلى 100 % من الراتب الأساسي وربط الحوافز والتنقلات بالراتب بشكل منتظم، والمساواة في آليات الإيرادات والمصروفات بين صندوقي التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاة كما صدرت الإرادة الملكية بذلك، وتوفير تأمين صحي من الدرجة الأولى بسبب الضغط العصبي والنفسي الذي يتعرض له الموظفون يوميا في المحاكم. كما طالبوا في البيان بمساواة موظفي وزارة العدل بموظفي الوزارات الأخرى بتطبيق نظام الخدمة المدنية وليس قانون العقوبات الأردني لمنع ازدواجية العقوبة للموظفين، وإنهاء عقد اتفاقية أرامكس وإعطاء مبلغ 3 دنانير للمحضر عن كل تبليغ، بالإضافة إلى صرف علاوة الميدان، وصرف العلاوة الإشرافية لكل رؤساء الأقسام والأقلام، والعمل على نقل مجموعة من موظفي المحاكم في المحافظات إلى مركز الوزارة وذلك بسبب التعقيدات الإدارية التي يواجهها الموظفون إلى حد أن الموظف يحتاج إلى مراجعة الوزارة للحصول على كشف الراتب، وصرف علاوة خاصة لطابعي وطابعات المحاكم بسبب التعرض للصعوبات وضغط العمل.