مؤتمر اتحاد العمال للحقوق والواجبات بالاسكندرية يعلن: “القوى العاملة” بالنواب انتهت من مناقشة قانونى العمل والمعاشات الجديد

[quote font_size=”16″ align=”right”]وهب الله:  الغاء “بعبع” استمارة “6” وعقود عمل مفتوحة ولافصل للعامل  الا بحكطم قضائى[/quote]

كتب_ على عثمان

أكد النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العضو النقابى يجب أن يكون مزودا بالعلم متسلحا بقانونى النقابات العمالية والعمل تماشيا مع الدستور الى جانب اتفاقيات العمل الدولية والعربية مطالبا بالبعد عن التفسير الخاطئ لمادة الشخصية الاعتبارية فى قانون النقابات مع استغلال القانون للصالح العام وليس للحصانة الشخصية كما يدعى البعض.

[quote font_size=”16″ align=”right”]الفقى : 50% نسبة  مشاركة العمال والفلاحين بانتخابات المجالس المحلية[/quote]

جاء ذلك أمام المشاركون فى المؤتمر الاول للحقوق والواجبات فى العمل النقابى الذى عقد بالاسكندرية بحضور المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد لشئون التدريب والتثقيف وممدوح محمدى الامين العام المساعد للاتحاد العام وفتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلى لعمال الاسكندرية.

وقال “وهب الله” علينا بتغليب مصلحة الوطن وأن نستعد لتطبيق قانون العمل الجديد والذى سوف يحافظ على التوازن فى علاقات العمل داخل العملية الانتاجية معلنا أن مشروع القانون الذى أقرته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب باتفاق جميع الاطراف المعنية نص على انشاء لجان تحفظ التوازن فى العلاقات بين طرفى الانتاج .

وأوضح أمام عمال اسكندرية الذين يمثلون 40 % من قوة العمل فى مصر أنه لاوجود لاستمارة “6” فى قانون العمل الجديد ولاتحديد لمدة عقد العمل ولافصل للعامل الابحكم قضائى وأن التأمين الاجتماعى سيتم على كامل الاجر.

وقال أن هذه النصوص القانونية هدفها توفير الامان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص الذى يساهم بجدية فى تنمية الاقتصاد القومى لافتا الى أن مشروع القانون الذى سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب يقضى بانشاء محاكم عمالية لاول مرة على غرار محاكم الاسرة والاقتصادية لسرعة البت فى القضايا المعروضة مشددا على التناغم بين العمال وأصحاب الاعمال ضرورة لاعطاء نتائج ايجابية لصالح الوطن ومن أجل هذا قرر الاتحاد العام دعوة أصحاب الاعمال والاجهزة التنفيذية للزيارات الميدانية المشتركة لمواقع العمل للحل السريع لازالة كل المشكلات والعوائق.

وأضاف أن لجنة القوى العاملة بالنواب انتهت من مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذى تقدم به التنظيم النقابى مطالبا د.غاده والى وزيرة التضامن الاجتماعى سرعة تقديم مشروع متوازن ليتم اخراج مشروع وطنى متكامل لعرضه على الجلسة العامة للمجلس مما يضمن الاستثمار الآمن لاموال المتفعين لـ700 مليار جنيه حاليا حتى يتحقق التوازن بيين دخول أصحاب المعاشات وأسعار السلع والخدمكات من خلال زيادة سنوية تلقائية.

وقال  المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد أن المرحلة الراهنة تحتاج الى اعداد النقابيين الاكفاء لكى يشاركوا فى فاعلية تطبيق القوانين والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية التى لاتقل عضوية العمال والفلاحين فيها عن 50% مشيدا بالدور الذى لعبه رواد العمل النقابى الذين ساهموا خلال مسيرتهم فى البناء والدفاع عن الوطن.

وألمح ممدوح محمدى الامين العام المساعد للاتحاد أن التنظيم النقابى بدأ زياراته الميدانية لمواقع العمل والتى تشمل المنشأت الفندقية والسياحية لحل جميع المشكلات التى تواجه العمل مشيرا الى التانسيق فى هذا الامر مع أصحاب الغرف ود. رانيا المشاط وزيرة السياحة التى تحرص على توفير المناخ الوظيفى المستقر للعاملين.