لجنه القوى العامله بمجلس النواب تطالب باجتماع عاجل الاثنين القادم

يحضره رئيسا مجلسي الوزراء ومجلس النواب ووزراء الماليه والتخطيط والزراعه والقوى العاملة

كتب احمد مكاوى

قررت لجنه القوى العامله بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسه النائب جبالي المراغي دعوة كل من رئيسا مجلسي الوزراء ومجلس النواب ووزراء الماليه والتخطيط والزراعه والقوي العامله ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره لحضور اجتماع لجنه القوى العامله يوم الاثنين القادم لسرعة حل مشكلة عمال التشجير التابعين لوزارة الزراعه وكذلك تضامن أعضاء اللجنه وأعضاء مجلس النواب مع مطلب العمال بتثبيتهم.

أشار النائب محمد وهب الله وكيل لجنه القوى العامله الي أن وزير الزراعه الأسبق في عام ٢٠١١ ارسل خطاب الي الجهاز المركزى للتنظيم والاداره موضحا به أن وزارة الزراعه في احتياج لهذه العماله للعمل وتعيينهم في وزارة الزراعه ومؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أى قرار حتي تاريخه من عام ٢٠١١.

جاء ذلك خلال أجتماع لجنه القوى العامله لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمه من النواب احمد همام وهشام الحصرى، د. مكرم رضوان ومدحت السيد عمار واحمد فاروق وثروت سويلم وجمال كوش وحامد النحال وذلك بشأن تثبيت العاملين بمشروع التشجير وتقنين أوضاع هذه العماله بالبرنامج القومى لاباده ذبابة الفاكهه والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعه.

قال النائب محمد وهب الله وكيل اللجنه أن مندوبي الوزراء المعنيين الذين يحضرون اجتماع اللجنه لا يملكون الحلول السريعه لهذه العماله التي تعمل من أكثر من ٢٠ عاما دون تعيين بمرتبات مندوبه ومشيرا إلي أن بعض هؤلاء العاملين لا يصرفون رواتبهم منذ خمسه سنوات ورتبهم الشهرى ٤٨ جنيه فقط.

كما أوضح النائب محمد وهب الله أن الوزارات المعنية في الحكومه لم تنفذ أى من التوصيات التى أقرتها لجنه القوى العامله في اجتماعاتها السابقه بشأن حل مشكله عماله التشجير.

أكد الدكتور عباس محمد ممثل وزارة الزراعه أنه تم أرسنال جميع البيانات المطلوبه من المحافظات التي تثبت أنهم يعملون في محافظاتهم تابعين لوزاره الزراعه كامله والتي طلبها الجهاز المركزى للتنظيم والاداره حتى نتمكن من عمل عقود لهم وتهيئتهم بعد مرور ثلاث سنوات.

فيما أكد ممثل وزارة الماليه أن الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع بمجلس الدوله أصدرت فتوى بعدم احقية العاملين بالتشجير بعدم احقيتهم في التعيين.

ورد عليه النائب محمد وهب الله وكيل اللجنه قائلا إن هذه الفتوى تنطبق علي الوظائف الدائمة ولا تنطبق علي العماله المؤقته الذين يعملون في التشجير ومؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما علي ضرورة حل مشاكل جميع العماله في مصر واستقرارهم.

كما أكد النائب محمد وهب الله أنه لم يرض علي حضور الوراء المعنيين لحل مشكله هذه العماله وارسال مندوبي عنهم ليس لديهم أى حلول وأخذ التوصيل التي أصدرتها اللجنه في اجتماعاتها السابقه بعين الاعتبار والرد عليها موضحا إصرار أعضاء اللجنه وأعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات الاحاطه لحل مشكله عمالة التشجير المزمنه اكثر من ٢٠ عاما مطالبين بأصرار حضور رئيسا مجلسي الوزراء ومجلس النواب والوزراء المعنيين اجتماع لجنه القوى العامله القادم لوضع الحلول المناسبه والانتهاء من مشكله هؤلاء العمال حتي لاتترك لسنوات أخرى دون حل.