اعرف خالد بدوي اسما فقط من خلال توقيعه كرئيس القطاع المالي او كممثلا لمقاول تنفيذ تطوير فرني ٣،٤ بالشركة القومية للاسمنت وهو العقد الذي اصفه بالفاسد لانه اهدر علي الدوله و الشعب بحكم انها المالك، اكثر من ٥ مليار جنيه، وهو ما دفعنا للمطالبه بمحاسبة كل من تسبب في ذلك، وتشاء الاقدار ان يأتي خالد بدوي نفسه و زيرا لقطاع الاعمال العام، وهنا غمرتني السعادة لانه اكثر من يتفهم طبيعة عقد التطوير بحكم منصبه السابق بالشركة المنفذة، ودارت بمخيلتي التساؤلات حول هذه الصدفة الفريدة.
هل بعثه القدر لانه رجل يعرف جيدا ادق التفاصيل بالمشروع الفاسد ليقف امام شركته السابقه بحكم مسئوليته عن المال العام في القومية للاسمنت ويسعي لرد حق الدولة؟!.
ام بعثه القدر لدفن كل الشواهد التي تكشف الفساد ويسعي بكل سلطته ونفوذه لحماية كل من شاركوا في هذه الجريمة ويتركهم لينعموا بما ارتكبوه من جرم في حق هذا الشعب و دولته؟!.
هذه كانت البداية بالنسبة لي، لكن الله لم يتركني وقتا طويلا لاكتشف بنفسي لماذا اتي القدر بخالد بدوي، فتحامله التام علي العمال وتمسكه بنقل الشركة القومية للاسمنت ووقفه لللافران، كشف انحيازه لشركته وليس لدولته ومنصبه كوزير، لان نقل القومية هو طمس لمعالم جريمة التطوير وهروب من المواجهة تحت مزاعم عدم التوافق البيئي، وعلي الرغم من ان قضية القومية للاسمنت مازالت قائمة ولا محالة عن التشغيل ومحاسبة الفاسدين الا ان القدر وضع خالد بدوي مرة اخري في مواجهتي، فبحكم كوني عضو مجلس ادارة بشركة النصر للاسكان والتعمير، وهي احدي شركات قطاع الاعمال العام، ومالها هو مال الدولة والشعب، ساقتني الظروف ان ادافع واطالب منذ سنوات بعودة مالنا الذي استحلته شركة اعمار مصر للتنمية، منذ عام 2005 بعد أن باعت لها شركة النصر ٤ ملايين متر لمشروع “اب تاون كايرو” ولكنها حصلت علي مساحة زائدة تقدر ب ٢١٥ الف متر وحتي الان لم تسدد ثمنها، بل حصلت علي استثناءات للبناء علي ارض محظور البناء عليها مساحتها ب ٥٠٠ الف متر دون سداد فروق تغير الغرض من الاستخدام، بل وصل الأمر إلي مطالبة شركة النصر بفسخ العقد واسترداد كامل الارض لاخلال اعمار بمدة تنفيذ المشروع المحددة بالعقد ب ٦ سنوات تنتهي في ٢٠١١ وحتي الان لم تنته اعمار الا من ٢٥ ٪ فقط من المشروع.
ولكن المفاجأة أن أجد خالد بدوي المنوط به الدفاع عن المال العام الممثل هنا في شركة النصر، هو من يسعي للضغط علي شركة النصر من أجل التسوية الودية مع اعمار مقابل مائة مليون جنيه، وهو الأمر الذي يرفضه العقل والمنطق فكيف نتنازل عن دعوي تحكيمية أقل حق يحكم لي فيها تعويض لا يقل عن ٢ مليار جنيه.
استغرب جدا من موقف خالد بدوي المتساهل جدا في حقوق الدولة، وارفض المتاجرة بالشعارات الرنانة ونغمة تطفيش المستثمر، فتشجيع الاستثمار وتنمية العلاقات الدولية والاقتصادية وخلق بيئة استثمارية ليس معناه نبيع ونتنازل عن حقنا، وارفض الحديث عن الإساءة للعلاقات المصرية الإماراتية، فيا سادة شركة إعمار مساهمة مصرية تساهم فيها اعمار الإماراتية فلا تسيئوا انتم للعلاقات المصرية الإماراتية ولا للاستثمار، واذكركم أن التنازل عن المال العام واهداره ليس من حوافز الاستثمار التي نص عليها القانون.
وحتي الان هذه هي الحكاية ..
فهل يتصور ابن القطاع الخاص اننا سنستكين ونرضخ لضغوطه وتصوره انه يدير عزبة يفعل بها ما فعله مع شركة “ازاكو” او “الاهلي كابيتال” والمجال الان لا يسمح ان نعدد بعض قصصه او ممارساته لصالح القلعة ويظل للحديث بقية.