كتبت | نجوي ابراهيم
ارسلت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ثلاثة انذارات علي يد محضر لوزير قطاع الاعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الشركة القومية للاسمنت، تطالبهم بانقاذ الشركة القومية للأسمنت وإحالة الفاسدين للقضاء، واعادة تشغيل الشركة بالمازوت، وتحميل الشركة القائمة بتطوير القومية للأسمنت بكافة الخسائر، لعدم تنفيذها التطوير طبقا للعقد المبرم وفي المدة المحددة وطالبت النقابة العامة في انذارها إلزام الشركة المنفذة للتطوير بتحمل نتيجة إيقاف الافران والمصانع لمدة ثلاث سنوات، والا ستضطر النقابة العامة لاتخاذ ما يلزم وتحميل القابضة المسئولية القانونية والسياسية نتيجة الأخطاء المذكورة بالإنذار.
وجاء بالإنذار، أن التطوير الذي تم في عام ٢٠١٣، كان لزيادة الإنتاج وكان محددا له مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه، الا أن المبلغ قفز الي ما يقرب من ٢ مليار جنيه، واذا بالتطوير يتحول الي تخسير متعمد، ولم يتحرك المسئولين للمتابعة والحفاظ علي المال العام.
وقال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب في الانذار الموجه لرئيس الشركة القابضة الكيماوية، ان رئيس القابضة بوصفه رئيس الجمعية العامة للقومية للأسمنت، خالف القانون مخالفة صارخة عمدا للأضرار بالشركة وايقاف نشاطها لإفساح الطريق للشركات المنافسة لتسهيل استيلائها علي السوق المصري وتعطيل مشروعات بناء الدولة متعمدا، ولهذا ننذره لإعادة تشغيل الشركة في خلال عشرة أيام والا سنضطر إلي مقاضاته نيابة عن العاملين بتهمة تخريب وأهدار مال الشعب لصالح الشركات الأجنبية ذات الصلة.
وقال “الجمل” في إنذاره أن القومية للأسمنت هي الشركة الوحيدة الباقية من قطاع الأعمال العام من شركات الاسمنت الاخري المملوكة للعديد من الشركات الأجنبية، لافتا إلي تحقيقها ارباحا ذات قيمة بجانب منافستها للشركات العالمية وحفاظها علي حقوق العمال، ورغم ذلك قررت وفجأة تطوير الإنتاج واستقدمت لذلك عدة شركات التطوير وبعد صرف ٢مليار علي التطوير المزعوم بدأت الشركة في الخسارة وكأن التطوير كان هدفه الخسارة.
وذكرت النقابة العامة أنها تقدمت بمقترح لإعادة تشغيل الشركة بالمازوت كما كان متبعا حتي عام ٢٠١٠، الا أن الشركة القابضة الكيماوية ووزير قطاع الأعمال العام تغافلا عمدا سماع النصيحة والمقترح، مضيفا انه بدون سابق إنذار أصدر رئيس القابضة الكيماوية قرارا بايقاف الشركة عن العمل.
