كتبت : أميرة عبدالله
أوصت الندوة الوطنية والتي نظمتها منظمة العمل العربية والتي استمرت لمدة ثلاث ايام حول “القطاع الخاص و دوره في التنمية المستدامة”.
بالعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ليكون عنصراً أساسياً فى رسم السياسات التنموية المستدامة والمشاركة فى اتخاد القرار وضرورة الاهتمام بوضع سياسات تشغيل فعالة لمزيد من التنظيم وتطوير أسواق العمل والاهتمام بالتوجيه والإرشاد المهنى والعمل على دعم وتطوير مراكز التدريب والتأهيل لمساعدة الشباب فى التكيف مع الظروف والتطورات المهنية المتغيرة لأسواق العمل واتخاذ المسارات المهنية المناسبة لهم ومعالجة البيئة التشريعية من خلال إعادة النظر فى بعض القوانين مثل قوانين التراخيص والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وضرورة استكمال وتحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوعات التشغيل والبطالة وفرص التأهيل والتدريب وفرص الاستثمار ومصادر التمويل ودعوة المسؤلين والجهات الفاعلة لبناء قاعدة بيانات ومعلومات سوق العمل المصرى وربطها بالشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل لمنظمة العمل العربية.
والاهتمام بتمكين المرأة ومساعدتها على زيادة الماركة فى الانشطة الاقتصادية واستثمار قدراتها وطاقتها الإنتاجية ووضع الحوافز الإيجابية الداعمة لذلك والعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة ضمن سياسات التشغيل العامة للدولة إيماناً بأهمية دور المرأة فى عملية التنمية المستدامة والالتزام بنسبة الإنفاق على مجالات البحث العلمى وفقا لما نص عليه الدستور المصرى واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير مجالات البحث العلمى واكتساب وتوطين التكنولوجيات لخدمة قطاعات الانتاج لاسيما القطاع الخاص وبصورة جادة تسهم فى تزويد هذا القطاع بالكوادر والكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية التى يحتاجها قطاع التشغيل والتنمية ودعوة القطاع الخاص إلى:
أ – الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية للمؤسسات.
ب- زيادة مشاركته فى الارتقاء ببرامج التدريب والعمل على مساهمته فى إنشاء مراكز التدريب النوعية المتخصصة لإتاحة الفرصة للشباب فى مختلف مجالات التدريب للعمل.
ج- الاهتمام بتنوع قاعدة الاستثمار لتشمل القطاعات التنموية غير التقليدية كالبحث العلمى والتكنولوجى وضخ المزيد من الاستثمارات فى الزراعى و المائي.
د-زيادة مشاركته مع الجهات المعنية بالدولة بالدولة على اختلافها بشأن المساهمة الفاعلة فى وضع وتطوير سياسات وبرامج ومناهج التعليم الفنى بما يتوائم والاحتياجات الفعلية المتغيرة لاسواق العمل.
ودعوة أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة إلى تبنى حملات إعلامية لتغيير النظرة الدونية للعمل المهنى والحرفى والتوعية بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لما لهذه المشروعات من أهمية فى ريادة الاعمال وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب وتفعيل دور المجالس الثلالثية التكوين لإداء أعمالها بالشكل الذى وجدت من أجله لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة خاصة المجلس القومى للأجور والمجلس الوطنى للحوار الاجتماعى واللجنة العليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة بالداخل والخارج وتقديم حوافز للقطاع الغير رسمى لتحفيزه ودعوة منظمة العمل الدولية لمتابعة هذه التوصيات حلقة وصل بين الثلاث.
و فى ختام أعمال الورشة عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري على كلمته الهادفة التي جاءت معبرة عن محاور و أهداف الورشة، وعادل رسلان رئيس الادارة المركزية والمشرف على الامانه العامة نيابة عن محمد سعفان وزير القوى العاملة والتي عقدت هذه الورشة برعايته وحرصة على مشاركة عدد كبير من كوادر الوزارة.
والنائب مايسة عطوة سكرتير المرأة العاملة والطفل باتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.
وايضا اتحاد الصناعات المصرية والتي مثلته الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس الاتحاد لمشاركتها فى افتتاح اعمال الورشة ومشاركة عدد من أعضاء الاتحاد واتحاد نقابات عمال مصر والذي مثله المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد النائب جبالي المراغي ولجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر وسناء زايد سفيرة النوايا الحسنه وحمدي عرابي مدير الشئون العربية بالاتحاد.