أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حرص التنظيم النقابى على المشاركة فى لجنة وضع الدستور الذى هو أساس التشريع وبما يحفظ للعمال الذين هم الغالبية العظمى مكتسباتهم ويحدد لهم مستقبل العمل والتنمية.
وقال أمام مؤتمر شباب العمال الذى نظمه الاتحاد العام برئاسة محمد وهب اللـه نائب رئيس الاتحاد لبحث رؤية الشباب فى التعديلات الدستورية وقانون النقابات الجديدية.. أن الحريات النقابية هى جزء من الحريات العامة المنصوص عليها فى الدساتير الوطنية ولا يجب الحياد عنها بعد ثورة 25 يناير.. مشيرا إلى أن مشروع قانون النقابات العمالية سوف يكتسب أهمية دستورية.. مؤكدا «لا شرعية ثورية أو قانونية لما تسمى بالنقابات المستقلة فى ظل وجود البرلمان واستمرار العمل بقانون 35 لسنة 1976»، الذى نص على إيداع أوراق اعتماد التشكيلات العمالية لدى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال الأمر يجعل إقامة النقابات المستقلة باطل باطل.
وقال يسرى بيومى، عضو مجلس الشعب وأمين صندوق اتحاد العمال، نحن نريد حريات نقابية بعقول وأيدى مصرية دون تدخل من أى جهة خارجية لأن الهدف الحفاظ على أمن الوطن واستقراره من خلال تنظيم نقابى عمالى واحد من أجل تعظيم الإنتاج وتحقيق السلام الاجتماعى.
أوصى المؤتمر الذى شهده هيئة مكتب اتحاد العمال وممثلون لاتحاد شباب ثورة 25 يناير بأن ينص الدستور الجديد على مدنية الدولة واستقلال القضاء والفصل بين السلطات ويحدد المقومات الأساسية والحقوق والواجبات العامة وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.