نظم عمال ميناء السويس وعدد من موظفى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر اعتصاما مفتوحا لليوم الثانى على التوالى أمام مبنى هيئة الموانى بمنطقة بور توفيق، معلنين الإضراب عن العمل يوم الأربعاء، فى حالة عدم تقنين الأوضاع عمال هيئة الموانى، وفى مقدمتها رحيل ما سموه «إعارة الثمانى ضباط من القوات البحرية» الذين قدموا إلى الهيئة منذ شهر ديسمبر الماضى، فضلا عن تقنين أوضاع العسكريين المالية بما يتوافق مع المعينين أمثالهم فى نفس الدرجة.
كما طالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق والبحث فى «ملف تطوير الموانى – ملف صيانة القاطرات – نادى البحارة وإعطائه أرضا ملك الهيئة والتعاقد الفورى مع مستشفى لعلاج العاملين وأسرهم وإعادة توزيع العمالة على الموانى الخارجية بما يتناسب مع حجم العمل الفعلى».
وقد انتشرت لافتات العمال على الواجهة الرئيسية لمبنى الهيئة ومدون عليها «الهيئة العامة لموانى المعاشات العسكرية ترحب بكم – العدل أساس الملك ـ لا لإهدار المال العام لا للأمر المباشر – هياخدوا زمنهم وزمن غيرهم الشباب أحق منهم – لا لمدير عام الشئون المالية – لا للفساد الإدارى لا للفساد المالى – البند يسمح للعسكرى ولا يسمح للبسطاء وده قمة الظلم».
وأوضح العمال أنه قاموا بإرسال شكاوى وطلبات بهذه الكلام الأمر إلى مجلس الشعب ووزير النقل ورئيس الوزراء، مطالبين بفتح تحقيق موسع فى الوضع الحالى بالهيئة.