كتبت : أميرة عبداللـه
هدد العاملون بشركات التأمين التابعة للدولة بوقفة إحتجاجية إذا لم يتم صرف العلاوة الدورية والتي تقدر بــ ١٣٪ وضم علاوة الدولة وقيمتها ١٠٪ إلى الأجر الأساسي بأثر رجعي من شهر يوليو ٢٠١٦ وضمها للراتب الأساسي وربطها بالمكافآت والحوافز والبدلات منتقدين موقف أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الذي يرفض تطبيق العلاوة الخاصة حتى الأن رغم تحقيق شركات التأمين أرباح كبيرة.
طالب النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات بضرورة تطبيق العلاوة التي أقرها القانون مشيرا إلى أنه إذا لم تطبق العلاوة سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة قطاع الأعمال بحضور جميع ممثلي شركات التأمين والتي يصل عددها لأكثر من 5 ألاف موظف مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية لن تخرج عن التعليمات ولن نخالف القانون.
قال عقبي أنه قدم طلب إحاطة ضد أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام لسرعة تطبيق العلاوة الخاصة موضحاً أن رئيس الجمهورية طالب بتخفيف الأعباء عن المواطن قائلا لوزير قطاع الأعمال”راجع نفسك أنت مش هتجيب حاجه من جيبك وكده أنت بتمشي ضد اتجاه الدولة”.
أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب وسكرتير المرأة والطفل باتحاد عمال مصر أن العمال والموظفين لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلها لهم القانون والمتمثلة في تطبيق العلاوة بقيمتها التي أقرها القانون وهي ١٣٪ موضحة أن موقف الوزير غير مفهوم.
طالبت “عطوة” وزير قطاع الأعمال ضرورة وسرعة تطبيق العلاوة لمواجهة ارتفاع الأسعار المتصاعد يوماً بعد يوم خاصة أن الشركات حققت أرباح وذلك بسبب مضاعفة الإنتاج مشيرة إلى أن العاملين بهذه الشركات قاموا بمجهود غير عادي ويستحقون بالفعل هذه العلاوة.
قالت سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة للعمال العرب موجهة حديثها لوزير قطاع الأعمال قائلة “إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع” موضحة أن هذه الشركات تعمل من أجل البلد وتحملوا ظروف صعبة وامتنعوا عن الوقفات الاحتجاجية فكيف للوزير أن يرفض تطبيق العلاوة! مطالبة الشرقاوي أن يعيد تفكيره حتى لا تكون العواقب سلبية.
أوضح عصام عبد السيد رئيس اللجنة النقابية بمصر للتأمين موقف الوزير قائلا “إن النسبة المقررة للعلاوة قليلة بالمقارنة بأرباح الشركات التي تخطت ال ٢ مليار جنيه ولابد من تنفيذ القانون”.
انتقد أحد النقابيين الوزير قائلا “أنت ضربت عرض الحائط بالتنظيم النقابي وتجاهلت وجوده ومنعك تطبيق العلاوة يؤكد أننا لابد وأن نقف كتنظيم نقابي ضدك لنظهر القوة الحقيقية لنا”.
وطالب أحد النقابيين ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة واليومية والتي يصل عددها إلى ٣٦٠ في شركات التأمين التابعة للدولة.
وقال أحد المشاركون أن العرف عندما يحصل العاملون علي ميزة لمدة ثلاث سنوات متتالية بصفة مستمرة لايحق لأي مسئول منعها.