لجان استماع وحواراً مجتمعيا مع جميع الأطراف حول المشروع
عدم جواز فصل العامل إلا عن طريق المحاكم العمالية المتخصصة
لا يعتد بالاستقالة واستمارة 6 إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل
المشروع يتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر
البدء في مناقشة قانون المنظمات النقابية العمالية قبل نهاية الأسبوع
كتبت : أميرة عبدالله
استكملت لجنة القوى العاملة بالبرلمان امس الأحد مناقشاتها حول مشروع قانون العمل الجديد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة بحضور ممثل الحكومة المستشار القانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي.
أوضح “وهب الله” أن اللجنة تعتزم الانتهاء مناقشة مشروع قانون العمل الاثنين، تمهيدا لعقد لجان استماع عليه، وعمل حواراً مجتمعيا مع جميع الأطراف يشمل “العمال وأصحاب الأعمال” وممثلي النقابات العمالية، وكل المهتمين بالشان العمالي، متوقعا أن تبدا اللجنة في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية نهاية الأسبوع الجاري.
ناقشت الجلسة الفصول الخاصة بعقد العمل الفردي والأجور، والإجازات، وواجبات العمال ومسائلاتهم، وانتهاء علاقة العمل الفردية، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 148 مادة من مشروع القانون.
تم التوافق على المواد التي تمت مناقشتها وأهمهما: المادة (121) التي تؤكد أنه ليس لصاحب العمل الحق في فصل العامل ولكن هو حق أصيل للمحكمة العمالية المتخصصة، والمادة (140) التي تقضي بأن لا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وبذلك يتم القضاء على مسالة إلزام بعض المنشآت العامل التوقيع على الاستقالة واستمارة 6 عند التعيين.
أكد “وهب الله” اننا نعتزم الانتهاء من حزمة التشريعات التي تهم طرفي العملية الانتاجية، حيث تم الانتهاء من قانون الاستثمار، وقاربنا على الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر.
قال : إنه يعقب ذلك مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، مشدد علي حرصنا أن يكون هناك توازن بين حقوق الطرفين لاستقرار العملية الإنتاجية، خاصة وأن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد القومي ويعمل به أكثر من 80 % من قوة العمل.