صعد حوالى 540 عاملا بمشروع توشكى من احتجاجاتهم بالإضراب عن العمل وقطع المياه والمرافق الأساسية عن مكتب واستراحة مهندس المشروع، للمطالبة بفتح التحقيق فيما وصفوه بملفات الفساد المالى والإدارى بالمشروع، بسبب عدم تعيينهم.
وقرر العاملون بدء اعتصام مفتوح داخل قرية العاملين بتوشكى والمواقع والمحطات، مؤكدين لـ”اليوم السابع” أن ثورة 25 من يناير لم تصل إلى أقصى جنوب مصر، مطالبين بإعادة المؤقتين الذين تم نقلهم تعسفيا بسبب إقامتهم دعاوى قضائية ضد المشروع، مع صرف بدل الإعاشة والراحات، وبهيكلة المشروع أسوة بمحطة طلمبات الرفع بتوشكى واتخاذ إجراءات جادة لتثبيت العمالة المؤقتة وعمل عقود شاملة لهم وتحويلهم إلى الباب الأول وصرف مرتبات ومستحقات العاملين المرضى بأمراض مزمنة التى تم وقفها من قبل إدارة المشروع.
كما طالبوا بوفاء وزارة الرى بعدد من البنود الخاصة بالعاملين بالمشروع، التى طالبوا بها منذ فترة عقب استبعادهم من مسابقة التعيين رقم 2 التى أعلنت عنها الوزارة فى شهر يناير الماضى لتثبيت 2050 عامل.
وأكد العاملون أنه تم حرمانهم من العلاوات الدورية، وطالبوا بصرفها بأثر رجعى، منذ تاريخ التعيين وطالبوا بندب لجنة من ديوان وزارة الرى لتطبيق الأحكام الصادرة للعاملين، كما جاءت بمنطوق الحكم وليس كما تطبقها الإدارة مع ندب لجنة من شئون العاملين لتطبيق الشرائح التأمينية على العاملين كما جاء باللائحة وليس كما تطبقها الوزارة .
وأكد المهندس جمال الشيمى رئيس الإدارة المركزية لمشروع توشكى أنه تم إحالة المتورطين فى وقائع الفساد المالى والإدارى إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات تمهيدا إلى إحالتهم إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة فى حالة تأكد ضلوعهم فى أية مخالفات مالية أو إدارية، كما طالب العاملون بإقالة عدد من قيادات المشروع بتوشكي، بسبب ما وصفوه بتستر تلك القيادات على وقائع الفساد المالى والإدارى بالمشروع.