أوصى خبراء المناجم العرب بدعم تجربة فتح باب الاستثمار لمناجم اليورانيوم مع حفظ حق الدول لتأمين احتياجاتها من الوقود النووى للاستخدامات السلمية، وخاصة إنشاء المحطات النووية مع تشجيع صغار الجيولوجيين على العمل من خلال منح رخص للمناجم الصغيرة.
وأكدوا ضرورة تعديل اتفاقيات البحث عن الذهب واليورانيوم مع الأخذ فى الاعتبار تجنب عيوب الاتفاقيات السابقة بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد الكوادر المدربة فى قطاع التعدين لتحقيق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد .
جاء ذلك فى ختام فعاليات الملتقى الدولى الرابع لاقتصاديات المناجم والمحاجر اليوم “السبت” والذى نظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين لمدة 3 أيام بمشاركة عدد من الخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ومراكز البحوث والجامعات والمؤسسات الصناعية فى مجال التعدين والثروة المعدنية فى البلدان العربية.
وطالب المشاركون فى الملتقى بسرعة إصدار قانون المناجم والمحاجر فى الفصل التشريعى المقبل حفاظا على ثروات البلاد بعيدا عن المحليات التى اتهمت بإهدار الكثير منها على مدار الفترة الماضية مع تفعيل ولاية هيئة الثروة المعدنية ذات المائة وعشرون عاما من الخبرة الميدانية على هذا القطاع.
وأكد الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين أن توصيات الملتقى شملت ضرورة مراجعة الاتفاقيات التعدينية بما يحمى حقوق المستثمرين والدول ، وأهمية تطوير المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل وزيادة حوافز الاستثمار لهذا القطاع الهام لاعطاؤه قدرة على المنافسة العالمية.
وأشار فهمى إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية ذات بعد اقتصادى لتوفير الإحصائيات والدراسات التى يحتاجها قطاع التعدين فى الوطن العربى ، والاهتمام بالإعلام العلمى المتخصص لضمان التغطية الشاملة لقضايا التعدين ، ومراعاة التخصص عند التحدث عن القضايا القومية العلمية حفاظا على المصداقية تجاه الرأى العام .
وناقش الملتقى ما يزيد على 25 ورقة عمل مقترحة من 9 دول هى مصر،السودان،الأردن، السعودية، ليبيا،العراق، إيطاليا، استراليا، والإمارات، للبحث فى مجالات إنتاج الذهب والفوسفات وخامات مواد البناء وخامات السيراميك ورمل الزجاج والرخام والحجر .