لايجوز إنشاء نقابات تخالف قانون النقابات الحالي
سعفان: ملتزمون بقانون 35 حتي إشعار آخر
ترحيب نقابي وعمالي بالفتوي “التي قطعت الشك باليقين”
متابعة: أميرة عبداللـه
لاقت الفتوي التي اصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بعدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقى وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة وعلى عدم جواز إنشاء منظمات نقابية عمالية مستقلة أخرى بخلاف الفتوي التى أجازها قانون النقابات العمالية ترحيباً وارتياحاً بالأوساط النقابية العمالية وأنهت كل اللغط والضجيج الذي ساد هذه الأوساط الفترة الماضية وتسبب في إحداث الفتن والإنفسامات داخل المنشآت ومواقع العمل.
وكانت الجمعية قد أصدرت العام الماضي 2016 فتوى قانونية هامة هى الأولى من نوعها بعدم مشروعية جميع الكيانات الذين أطلقوا علي أنفسهم اللجان أو النقابات أو الإتحادات العمالية المستقلة.
أكدت الجمعية الأربعاء الماضي في فتوى قضائية جديدة علي عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقى إيداع أوراق لإنشاء منظمات نقابية مستقلة وعدم جوازها بخلاف الفتوي التى أجازها قانون النقابات العمالية.
بينت الفتوي أن الأخذ بالنظام الديمقراطى فى إنشاء تلك المنظمات لا يمكن أن يقر بأى حال من الأحوال بإطلاق يد الأفراد والجماعات في إنشاء منظمات نقابية بدون ضوابط مما يؤدى إلى تفتيت التنظيم النقابي وتصارع المنظمات النقابية مع بعضها البعض.
وجاءت هذه الفتوي رداً على طلب وزير القوى العاملة للاستفسار عن مدى قانونية قيام الوزارة بتلقي وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة والتي تم قبولها بناء على بيان “الحريات النقابية” الصادر عن وزير القوى العاملة والهجرة عقب ثورة 25 يناير والذي نص على حق العمال في إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها واستقلال تلك المنظمات عن الجهة الإدارية في وضع لوائح النظام الأساسي لها والتصرف في أموالها واختيار قياداتها وكان هذا البيان قد صدر استناداً إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 وصدقت عليها مصر وبناءاً عليه قامت وزارة القوى العاملة ومديرياتها بتلقي وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة.
وأصبح لدى مصر كيانين من النقابات الشرعية والتي يتم إنشاؤها طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 و الثانية هي المنظمات النقابية المستقلة التي تم تأسيسها استناداً إلى بيان “الحريات النقابية” السابق الإشارة إليه دون أن يصدر قانون لتنظيم تلك المنظمات النقابية المستقلة وهو ما ثار خلاف في الرأي عن مدى قانونية تأسيس النقابات المستقلة فطلب وزير القوى من مجلس الدولة الإفتاء حول هذا الأمر.
اطلعت الجمعية برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة كافة مواد الدساتير المصرية المتعاقبة بشأن إنشاء النقابات والاتحادات بدءاً من دستور 71 والإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 ودستور 2012 والمادة 76 و77 من دستور عام 2014 كما عادت للمواد 2 و3و8 و10 من الاتفاقية الدولية رقم 78 لسنة 1948 ومواد الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقعت عليها مصر ووافق عليها رئيس الجمهورية في عام 1981وبناءاً عليه اكدت الفتوى أن المواد السابقة قد فرضت الأخذ بالنظام الديمقراطي لدى إنشاء منظمات نقابية سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال والإبتعاد بالنصوص التشريعية التي تقرر أي تدخل في شئون إنشاء المنظمات بما يتعارض والضمانات التي أرساها الدستور في هذا الشأن ويجب أن يكون وفقاً للقواعد القانونية التي تصنعها السلطة التشريعية في حدود مايقره الدستور من صلاحيات تحقيقاً لمصلحة الوطن وكفالة الأمن والسلم الاجتماعي والحرص على استقرار النظام العام وعدم شيوع الفوضى كما أنها أجازت للمشرع وضع قيود على ممارسة هذا الحق والتي تستوجب مصالح الأمن الوطني والسلامة العامة والنظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم استنادا إلى ما أقره المشرع من تنظيم الحقوق كافة وتقييد الحريات على إطلاقها في الحدود التي يرسمها الدستور وفقاً لما يجريه من موازنة بين كفالة ممارسة الحقوق والحريات في حدودها القصوى.
أكدت الفتوي أيضاً إذا كانت الاتفاقيات الدولية استوفت مراحلها الدستورية المقررة يصير لها قوة القانون وتصبح لها جزء من النظام القانوني الواجب التطبيق وأن احترام الدولة لتعهداتها الدولية يوجب عليها تنفيذها بحسن نية تنفيذاً كاملاً إلا أن هذه الاتفاقيات لا ترقى في سلم تدرج القواعد القانونية إلى مرتبة الدستور الذي يعد القانون الأساسي للدولة فليست لها قيمة الدستور وقوته ومن ثم لا يجوز لها مخالفة أحكامه والدستور نص على أن “إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وهو ما تعلو أحكامه على القوانين كافة وكذلك الاتفاقيات الدولية التي لها قوة القانون”.
وأشارت إلى أن قانون النقابات العمالية حرص على عدم تفتيت التكوين النقابي مما يؤدي إلى تناقضه واضطرابه في المنشأة الواحدة ويضعف موارده المالية التي يمكن من خلالها خدمة العاملين بالمنشأة كما قرر تعدد مستويات التنظيم النقابي حيث تضم اللجان النقابية للعمال المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات مماثلة أومرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد نقابة عمالية عامة واحدة تعلوها ثم يعلو هذه النقابات العمالية المتعددة الاتحاد العام للعمال.
أوضحت أوراق الفتوى أيضاً أن المشرع انتهج عند وضع قانون النقابات العمالية منهجا معتدلا في فهم أحكام الاتفاقيات الدولية وعدم فرض مبدأ التعددية فرضا مطلقا وإنما تجيز الاتفاقيات تنظيمه للحفاظ على استقرار العمل وانتظامه في المجالات المختلفة.
وكانت نفس الجمعية قد أصدرت العام الماضي 2016 فتوى قانونية هامة هى الأولى من نوعها بعدم مشروعية جميع الكيانات الذين أطلقوا علي أنفسهم اللجان أو النقابات أو الإتحادات العمالية المستقلة ردا على كتاب وزير الإسكان بشأن كيفية التعامل مع الطلب المقدم من “اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى” بتوفير مقر لها وإعطائها صورة من القرارات التى تصدرها الشركة وتمكين ممثليها من حضور اجتماعات مجلس إدارتها.
أوضحت الأوراق التي طالبوا فيها بالفتوي أن رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أرسل خطابا إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى يبلغه فيه بأن العاملين بالشركة شكلوا نقابة مستقلة أودعت أوراقها بوزارة القوى العاملة والهجرة عام 2012 طبقا لاتفاقية العمل الدولية 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم وأن هذه الاتفاقية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع المصرى بعدما صدقت عليها مصر وعلي أساسها استعرضت لجنة الفتوى النصوص التشريعية المنظمة للتعددية النقابية ومنها المادة 76 من الدستور الحالى التى تنص على أن “إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ويكون لها شخصية إعتبارية تمارس من خلالها نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم بل وحماية مصالحهم علي أن تكفل الدولة استقلال هذه الاتحادات والنقابات ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلاّ بحكم قضائى ولا يجوز أيضاً إنشاءها بالهيئات” ونصت المادة 2 من الاتفاقية الدولية بشأن الحريات النقابية التى صدقت عليها مصر على أن “للعمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء مايريدون من تنظيمات دون تمييز ولهم كذلك الحق في الإنضمام بغير قواعد منظمة إلى تلك المنظمات دون ترخيص مسبق”.
كما جاء فيها بعض مواد قانون النقابات العمالية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الأمم المتحدة عام 1966 ووقعت عليها مصر فى 1967 ووافق عليها الرئيس الراحل أنور السادات فى أكتوبر 1981 ونصت المادة 22 على أن لكل فرد الحق فى حرية المشاركة مع الآخرين بما فى ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه بدون قيود على ممارسة هذا الحق بعكس تلك المنصوص عليها فى القانون والتى تستوجبها مصالح الأمن الوطنى والسلامة العامة وحماية الصحة العامة والأخلاق إضافة إلي حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات المسلحة والشرطة فى ممارسة هذا الحق.
وبناءاً على هذه النصوص أقرت الفتوى علي أن الدستور كفل الحق فى إنشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى وقرر لهذه النقابات العمالية الشخصية الاعتبارية ومنحها الحرية فى ممارسة نشاطها مؤكدة فى الوقت ذاته أن هذا الحق وتلك الحرية لا يعلوان على التنظيم التشريعى شأن أى حق من الحقوق.
وقالت الفتوى أن المشرع الدستورى حرص على الأخذ بالنظام الديمقراطى فى تنظيم النقابات العمالية ووضع قيدا على السلطة التشريعية وهى بصدد تنظيم هذا الحق لكي يبتعد عن وضع أية قاعدة تمثل تدخلا فى شئون التنظيمات النقابية سواء بصورة مباشرة أولأ من خلال وكلائها أو أعضائها وأن الغاية الواضحة من العمل بالنظام الديمقراطى هو منع التدخل باتخاذ أى تدابير يقصد بها الدفاع لإنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم أو دعم المنظمات العمالية.
شددت الفتوى على أن الأخذ بالنظام الديمقراطى فى إنشاء النقابات لا يمكن أن يسمح بإطلاق يد الأفراد والجماعات فى إنشاء النقابات العمالية دون ضوابط بل يجب أن يكون ذلك وفقا للقواعد الصادرة عن السلطة المختصة فى حدود ما يسمح لها الدستور وبما يحقق مصلحة الوطن وهو ما عبرت عنه المادة 76 والتي أعطت للقانون الحق في وضع ضوابط للممارسة.
ولجأت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للأعمال التحضيرية للدستور الخاصة بهذه المادة لتوضيح موقف لجنة الخمسين من التعددية النقابية حينما قال عبد الفتاح إبراهيم عضو اللجنة حينذاك “نحن ضد التعددية فى القاعدة ومع الحريات النقابية ولا يمكن إطلاقا قبول التعددية فى المنشآت لأن هذا النظام يتيح وجود 200 نقابة في منشآة واحدة و500 في غيرها.
وعضو اللجنة محمد عبد العزيز الذي قال: سنجد أكثر الدول دفاعا عن التعددية النقابية فى القاعدة هى أكثر الدول ظلما للعمال وهدفها هو تفتيت الحركة النقابية العمالية وأنها لا تخدم العمال وستؤدى لتعارض فيما بينها فى توقيت الانتخابات وتنظيم الإضرابات وإعاقة العمل والإنتاج وبالتالى إعاقة وهدم الاقتصاد.
وأكدت الفتوى أن هذه المناقشات توضح أن ما قصده المشرع الدستورى من تبنى النظام الديمقراطى فى تأسيس النقابات ولا يسمح بتأسيس أكثر من لجنة نقابية عمالية فى المنشأة الواحدة.
وذكرت الفتوى أن قانون النقابات العمالية لا يعترف بتعددية اللجان النقابية العمالية بالمنشأة الواحدة وجاءت عباراته واضحة بعدم السماح بذلك مؤكدة أن القانون أقام البنيان النقابي على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية بحيث يبدأ البنيان الهرمى باللجنة النقابية العمالية بالمنشأة أواللجنة النقابية المهنية ثم النقابة العامة وصولا للاتحاد العام لنقابات العمال.
وشددت الفتوى على أن الدولة المصرية أوفت بتعهداتها الدولية ولم تحظر إنشاء لجان النقابية وتركت الحرية فى الانضمام لها والخروج منها بل وسمحت لها بالحرية فى ممارسة نشاطها ومنحتها الشخصية القانونية التى تمكنها من ممارسة هذا النشاط، بنص المادة 76 من الدستور.
وانتهت الفتوى إلى عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة بـالنقابات المستقلة نظراً لافتقارها للأساس القانونى وعدم أحقيتها فى التمتع بممارسة أية سلطات أو منحها مزايا وحدات البنيان الوارد بقانون النقابات العمالية.
قال محمد سعفان وزير القوي العاملة أن التنظيمات النقابية تسير وفقاً للقانون 35 وأنه لايوجد مايعلو فوق القانون وعدم مشروعية النقابات المستقلة ليس بجديد نظراً لأنه لايوجد بقانون التنظيمات النقابية مادة تؤكد مشروعيتها أو قبول أوراقها لدي الوزارة وأن الفتوي الصادرة من مجلس الدولة واضحة جامعة مانعة مضيفا أن الوزارة تعمل طبقاً للقانون الحالي لحين صدور قانون جديد.
أكد محمد سالم امين صندوق الإتحاد و رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي ان الفتوي غير ملزمة وأنها لو صدرت لصالح النقابات المستقلة لكانت لديهم المادة التي يتغنون من اجلها…!! ولكن علي العموم اصبح الحق لوزير القوي العاملة إلغاء اي قرارات صدرت بتشكيل لجان او اتحادات عمالية غير النقابات التي صدرت في ظل القانون ٣٥ ومن غير الفتاوي التي صدرت بخصوص هذا الامر هل يعقل ان يدمر الاقتصاد المصري بسبب التعددية النقابية والتي ينادي بها الغرب ولا يطبقها علي نفسه …؟!!
وقال سالم “ياناس دي مسألة أمن قومي ولو انا صاحب قرار سأحاكم كل من أصدر قرار من الطابور الخامس بتشكيل نقابة اواتحاد مستقل بتهمة الخيانة العظمي”.
قالت النائبة مايسة عطوة سكرتير المرأة العاملة والطفل بالإتحاد العام انا مع الحريات النقابية ولكنى ارفض وبشدة التعددية النقابية ولن يكون هناك اى اتحادات اخرى فى مصر سوى اتحاد نقابات عمال مصر وما اقره وزير القوى العاملة ايام 25 يناير لن يتكرر وسيتم التمسك بوحدتنا النقابية بوجود اتحاد واحد فقط اسمه اتحاد عمال مصر.
أوضحت النائبة جليلة عثمان نائب رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام لم تأتى الفتوى بجديد وان ما تم اقراره الفتوى هو الصواب متساءلة لماذا التفرقه بين النقابات المهنيه والنقابات العماليه وكليهما يهدف لحمايه المهنه وحمايه أعضائها … وأين كنا من تطبيق مواد الاتفاقيات الدوليه التى اقرتها الجمعيه العامه للأمم المتحدة واخرها عام 1981 وحتى الان ….؟!! تساءلت عثمان هل وجود النقابات المستقلة عقب ثوره 25 يناير اضاف للحركه النقابيه العماليه وما هي الانجازات التى تحققت للعمال.. وهل كان وجود تلك النقابات العماليه مطلب للعمال أم مطلب لبعض الشخصيات التى لم تستطيع التواجد بشكل شرعى داخل التنظيمات النقابيه لضعفها وعدم حصولها على ثقه وتأييد العمال ….؟!
قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن الفتوي جاءت تاكيداً واضحاً لما سبق وأن كل من نادى بالتعدديه هدفه إسقاط الوطن والسلام الاجتماعي عن طريق تفتيت الحركة النقابيه العماليه بإنشاء اكثر من كيان او فصيل داخل المنشاه الواحدة مما يخلق كيانات متعدده على اساس طائفي وعرقى وديني واثر ذلك على المجتمع ككل.
أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن الفتوي واضحة وصريحة فيما تضمنته بخصوص عدم مشروعية إنشاء نقابات مستقلة وأنها إعتمدت في قرارتها علي الدستور والقانون الحالي مما لايدع مجالاً للشك.
أوضح سيد يوسف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد أن هذه الفتوي قطعت الشك باليقين وأكدت أن لامكان للتعددية في مصر. أضاف نؤمن بالحريات النقابية ولكن مع التنظيم وعدم الفوضي وإثارة البلبلة والإضرار بالبلاد.
قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن الفتوي جاءت جامعة من جميع النواحي وأخذت في الإعتبار الدساتير السابقة من 1971 وحتي 2012 ووضحت موقف الإتفاقيات الدولية وعلاقتها بالدولة ومواكبتها للدساتير وأظهرت أن الدولة تحترم القانون الصادر عنها والذي يعالج كافة النواحي.
أكد أحمد فاوى أمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان فتوى مجلس الدولة بعدم إيجاز تلقى القوى العاملة أوراق انشاء نقابة إلا التي أجازها القانون يعد إصلاحا جذريا لكل ما سبق من مغالطات.
اوضح أن هذه الفتوى بمثابة الرد علي ما قام به رائد التعددية النقابية الدكتور احمد البرعي وزير القوى العاملة السابق الذي تولى الوزارة بعد أحداث 25 يناير وقام بضرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصدور أول قرارين اتخذهما بحل 7 نقابات عامة لكي يمنح فرصة لليساريين والإخوان لدخول الاتحاد العام وقرار اخر وهو الاهم والذي خرجت هذه الفتوى ردا عليه وهو تلقى أوراق النقابات المشبوهة والتي أطلق عليها مستقلة والتي نعلم جميعا انها مدعومة من الخارج مشيرا إلي أن استقبال الأوراق بالقوى العاملة ساهم بشكل كبير في هروب المستثمرين وإغلاق أغلب المنشآت بالقطاع الخاص وانهيار مصانع ضخمة بالدولة مثل الحديد والصلب وأشار إلى أن هذه الفتوى سوف تغلق جميع الأبواب امام أي وزير قد يتولى وزارة القوى العاملة وعدم استلام أوراق أي نقابة أو اتحاد إلا بقانون.