المصدر | الصحف الجزائرية
الجزائر- طمأن وزير العمل محمد الغازي العمال الجزائريين بعدم تخفيض رواتبهم، مؤكدا أنه مهما بلغت حذة الأزمة الاقتصادية والمالية لن تؤثر على أجور العمال، معاتبا في الوقت ذاته على من تسبب في هذه الإشاعات التي خلقت بلبلة وضجة في أوساط الطبقة المعنية، متطرقا في سياق آخر إلى الحركات الاحتجاجية القادمة من طرف التكتل، وقال بشأنها إنه يتابعها عن كثب وسوف يقدم الارقام الحقيقية بعيدا عما تقدمه النقابات.
وأشار الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الذي جمعه بمديري التشغيل الولائيين إلى سياسة التقشف التي انتهجتها مؤخرا الحكومة، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، والتي أوضح من خلالها أنها لا تعمل على تجميد أو تخفيض في أجور الموظفين كما روج له، مؤكدا أن الدولة ستستمر في دعمها للطبقة العمالية كما هو معروف عنها، مشيرا إلى الوكالة الوطنية للتشغيل أو وكالة دعم وتشغيل الشباب “أونساج” والتي تعرف ميلاد العديد من المؤسسات لسنة 2016 .
وكشف محمد الغازي على استحداث عدد لا بأس به فيما يخص مناصب الشغل والتي وصلت إلى 300 ألف منصب في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2015 وأفريل 2016، أي بزيادة تقدر بـ 2 بالمائة، الأمر الذي عمل على امتصاص نسبة البطالة حيث وصل عدد البطالين بها إلى 1.3 بالمائة في الفترة نفسها كما أن نسبة الارتفاع والتي قدرت بـ08 % في عدد المناصب الجديدة يؤكد أن الجزائر عرفت كيف تتأقلم مع الأزمة.
وبحسب المسؤول ذاته فإنه يتم تقييم عمليات ترسيم أصحاب عقود ما قبل التشغيل من خلال اجتماعه القادم مع مديري التشغيل، مضيفا في السياق نفسه أن الدولة سوف تتكفل بمن انتهت عقودهم وستمدد لثلاث سنوات أخرى وستعمل على إيجاد مناصب شغل دائمة لهم في قطاعات أخرى، وأن 95 بالمائة عمال عقود ما قبل التشغيل يتم توظيفهم في القطاع الاقتصادي و5 بالمائة في الإداري.
كما أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن القطاع الاقتصادي والصناعي عرف تقدما ملموسا في الفترة الأخيرة وبنسبة قدرت بـ8 بالمائة، وعليه أوضح أن الإشاعات التي طالت الفئة العمالية بخصوص تخفيض الأجور لا أساس لها من الصحة ، والجزائر لم تصل بعد إلى هذه الخطورة حتى تلجأ إلى التخفيض.
وبهذا الخصوص أوضح الغازي أن بعض الإشاعات روجت بما يتعلق بأجور الموظفين الذين تخوفوا من التخفيضات التي سوف تلحق بهم، مضيفا أن أجور الموظفين لن تمس، ولن تتأخر ، وعليه أكد أن العمل لايزال مستمرا في القطاعين المذكورين سابقا (الصناعي والاقتصادي) نافيا أن تكون هناك امتيازات لبطالي الجنوب على الشمال في مجال التوظيف.