تقرير : أميرة عبداللـه
تقدمت وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للصناعات الهندسية واكثر من 120 عاملا بشركة مصر للهندسة والعدد «ميكار» ببلاغ للنائب العام بسبب الممارسات التعسفية المتكررة من جانب اصحاب العمل «علاء وديع مينا وعماد وديع مينا» أكدوا فيها الاعتداءات على حقوقهم فى العمل وقيامهم بمنح العمال اجازات مفتوحة لمدة جاوزت العامين دون مبرر أو سند قانونى ووقف النشاط الصناعى بالشركة واستخدام كافة المرافق والعنابر بالشركة فى غير الأغراض المخصصة لها.
تضمن البلاغ بناء ابراج سكنية ومدارس خاصة على أراضى المصنع واستخدام باقى الأراضى كجراج لأتوبيسات احدى الشركات السياحية بالمخالفة للمادة السادسة من عقد بيع الشركة المبرم بتاريخ 8/4/2000 بين شركة الصناعات الهندسية المملوكة للشركة القابضة للصناعات الهندسية قطاع اعمال عام «بائع» وبين علاء وعماد وديع مينا «مشترى».
أوضح العاملون فى البلاغ قيام اصحاب الشركة ايضا ببيع وحدات الشركة وعدم سداد المستحقات المالية للعمال من أجور وخلافه وكانت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية قد عقدت عدة لقاءات مع ادارة الشركة نتجت عنها اتفاقية بمطالب العاملين ولم تلتزم الشركة بالاتفاقية مما دعا النقابة لابلاغ وزارة القوي العاملة بذلك.
أكد سيد عبدالفتاح محمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للهندسة والعدد ميكار انه كان قد تقدم باستغاثة للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقى يتضررون فيها من تصرفات صاحب العمل والذى يملك حوالى 90% من اسهم الشركة منذ 8/4/2000 وكان عدد العاملين فى ذلك الوقت 722 عاملا اضف لهم 70 عاملا تم تعيينهم ووصل العدد 800 عامل وبعد عام من شراء الشركة تم عرض 650 عاملا على القومسيون الطبى وخرج 600 من قدامى العمال بها.
قال ان الشركة مساحتها حوالى 25 فدانا وبخروج هؤلاء قل عدد العمال وتم ايقاف انتاج جميع منتجاتها ما عدا بعض المنتجات التى لا تقوم على النشاط الصناعى والتجارى التى يقوم على اساسه نشاط الشركة وفى عام 2006 تم استقطاع حوالى 40% من مساحة الشركة ودخول مالكها فى نشاط صيانة السيارات مع مجموعة شركات جوباص للنقل السياحى ولم يتم دخول أى عامل فى هذه المنطقة وفى عام 2011 بدأ الصدام بين صاحب العمل والعمال بسبب تحويل 20% من مساحة الشركة إلى مشاريع استثمارية بالشأن العقارى وتحويل أرض الشركة وبيعها إلى بعض الأفراد وتم انشاء وحدات سكنية وبيوت خاصة بهؤلاء الافراد.
أوضح انهم تقدموا بشكوى إلى وزارتى القوى العاملة والاستثمار ورئيس القابضة للصناعات الكيماوية.
قال انهم منذ عام 2014 اصبح الحصول على الرواتب والحوافز المستحقة للعاملين بالشركة فى غاية الصعوبة حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك بدأنا الدخول فى مفاوضات مع الادارة برعاية القوى العاملة وتم الاتفاق على عدة بنود فى 21/9/2015 بشأن مستحقات العاملين وعمل معاش مبكر ولكن كالعادة لم تنفذ ادارة الشركة أى شىء وأخبرنا الوزارة بذلك فى 2/11/2015 وفى 10/2015 كان قد تم ايقاف النشاط الصناعى بالشركة واجبار العاملين للحصول على اجازات بقرارات ادارية حتى الآن اضافة إلى تأخير صرف الاجور للعاملين بالشركة لمدة تزيد على شهر وفى يناير 2016 لم يتم صرف العلاوة الدورية المقررة قانونا طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003.
اضاف انهم كانوا قد تقدموا بشكوى جماعية برقم 105 بتاريخ 1/3/2016 بمكتب علاقات عمل بهتيم وفى 20/3/2016 تقدمنا بشكوى لمنطقة شمال القاهرة للتأمينات بسبب تضرر العاملين بالشركة من عدم احتساب العلاوة الدورية المستحقة فى 2016 والتأمين على العاملين بأرقام غير حقيقية واكد ان الرد جاءهم صادم فى 27/3/2016 بأن مقر الشركة مغلق وان جميع العاملين فى اجازة مفتوحة وان أرض الشركة معروضة للبيع أو الايجار.
أوضح سيد عبدالفتاح انهم قاموا بمخاطبة النقابة والقوى العاملة والاستثمار والقابضة للكيماويات بشأن ايقاف النشاط وتدمير الصناعة وتشريد العمال واهدار المال العام.
اشار إلى أنه بعد ذلك تم تحويل الشكوى عن طريق القوى العاملة فى 31/3/2016 للنائب العام وتم حفظ التحقيق فى 28/5/2016 أكد انهم حتى الآن لا يعرفون بعد كل ما حدث إلى من يلجأون مناشدين النائب العام اغاثتهم من صاحبى الشركة الذين ينويان تشريد ما يقرب من 120 أسرة بتحويل أرض الشركة إلى أبراج سكنية ورفضهم دفع مستحقات العاملين من اجور شهرية والتى تصرف لهم حوافز منذ يناير 2016 ولا علاوة دورية بل تم خصم بدل الوجبة من مارس 2016 ايضا ومازاد الطين بلة انهم مصرين تحويل عمال ادارة الأمن الصناعى والدهان إلى اعمال ادارية مع نقل بعض العاملين بالمصنع إلى أماكن اخرى والأهم من كل ذلك ان مديونية الشركة للتأمينات الاجتماعية وصلت حتى الآن 27 مليون جنيه.
أكد المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعبد الرحمن عبد الغنى الأمين العام تأييدهم الكامل لانصاف عمال ميكار من بطش اصحاب الشركة ووقوفهم إلى جانبهم حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة وتأكيدهما على رفض أى تعسف أو قهر من صاحب عمل على عامل بدون وجه حق.