“إبراهيــم” يرسل للنواب خطة لإنقاذ صناعة النسيج يطالب فيها بضرورة..
إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن..
ووضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع..
وإزالة التشوهات الموجودة بقانون العمل لزيادة كفاءة وإنتاجية العامل
كتبت : أميرة عبد الله
خاطب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بمذكرة أكد فيها أن 50% من مصانع النسيج متوقفة عن العمل والبقية تعمل بنصف طاقتها.
أضاف في الخطاب أن السياسات العشوائية للحكومات السابقة كانت سببا فى انهيار الصناعة الوطنية التى كنا نتغنى بها وكانت أحد مصادر العملة الصعبة عن طريق التصدير سابقا وأصبحت اليوم عبئا على الدولة التى تلتزم بدفع 500 مليون جنيه سنويا لاستكمال فروق رواتب العمال فى شركات قطاع الأعمال العام.
أوضح إبراهيم أن نقابة النسيج لم تقف مكتوفة الأيدى بل خاطبت كافة الجهات والمسئولين لانقاذ ما تبقى من هذه الصناعة وشاركت غرفة الصناعات النسيجية والخبراء في وضع خطة للنهوض بالقطاع مرة أخرى متمثلة فى قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلاً عن ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة، نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج.
طالب بضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات حيث أنها منذ سنوات طويلة لم يتم بها أي تحديث لتواكب التكنولوجيا العالمية وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
طالبت نقابة النسيج البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر وضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
وأكد إبراهيم علي ضرورة إزالة التشوهات الموجودة بقانون العمل لزيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري مع تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرا لأنها تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
أكد علي الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي مع إيجـاد حلـول لشركات الغــزل والنسيج التي تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجـور بها عدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى كافة خارج المناطق الحرة.
طالبت النقابة ضرورة الموافقة على إقرار مساندة لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة و1 جنيه لخيوط البوليستر لتشجيعهم علي التوسع في الإنتاج وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاعين الخاص والعام فى استعادة قوتها ومجدها.
كما ناشدت الدولة ممثلة في كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فوراً وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وضرورة إخضاع الواردات والصادرات من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحرياً أو برياً على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرساله للجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس).
وأكد “إبراهيم” على أهمية دعم الصادرات لتنشيطها وزيادتها مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية من صندوق تنمية الصادرات.
وعن نظام السماح المؤقت طالبت النقابة أن يتم تعديل البند ثانياً بالمادة (4) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يلتزم المستورد بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنة بدلاً من سنتين وأن يتم تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بسحب عدد (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاث.
وشددت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية السادة الوزراء للصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة والقوى العاملة ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التي تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها.