بقلم | فريال قنصوة
طالب “محمد سمارة” رئيس الاتحاد المحلى لعمال جنوب سيناء، ورئيس اللجنة النقابية بشركة سيناء للمنجنيز، وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” باستثناء شركة سيناء للمنجنيز من القرار رقم 656 لعام 2014 الذى يحظر تصدير المنجنيز الخام الاقل من 35% وذلك من خلال مذكرة تم تقديمها له.
أوضح “سمارة” ان هناك عدة اسباب وراء هذا المطلب وهى ان حظر تصدير خام المنجنيز سوف يؤدى الى تراكم كميات هائلة من الخامات المنخفضة الجودة والتى تصل نسبة اكاسيد المنجنيز تقل فيها عن 35% وهذا الامر الذى يعتبر معه عدم التصرف فى هذه الخامات اهدار للمال العام مضيفا انه من اسباب المطالبة باستثناء شركة سيناء للمنجنيز من القرار ايضا هو ان عدم السماح بتصدير الخامات المنخفضة الجودة يضيع ملايين من الدولارات من العملات الصعبة على ميزانية الدولة حيث ان الشركة تمتلكها الدولة بالكامل ونحن احوج لكل دولار فى هذا الوقت الصعب الذى نعانى فيه من نقص الاحتياطى النقدى الاجنبى فيمكن ان تحصل عليه الدولة بسهولة.
قال ان من الاسباب المهمة ايضا التى تطالب فيها باستثناء شركة سيناء للمنجنيز من القرار 656 ان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات اوصت بوجوب التصرف فى هذه الخامات المنخفضة الجودة حيث ان الاحتفاظ بها يعرضها للتلف والاهدار بسبب السيول والاحوال الجوية بمناطق سيناء، علاوة على انها تشغل مساحات كبيرة من مخازن الشركة الامر الذى يستوجب سرعة التصرف فيها بالتصدير لزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبى وكذا حماية الاموال العامة.
والمعروف ان سيناء للمنجنيز احدى قلاع قطاع الاعمال العام الصناعية والاستراتيجية على ارض سيناء حيث تم انشاء الشركة منذ عام 1914 وتم تمصيرها عام 1957 بقرار من الزعيم جمال عبد الناصر كما هى الشركة الوحيدة التى تمتلك تراخيص منجمية من هيئة الثروة المعدنية لاستخراج خام المنجنيز.