بقلم | على عثمان
تمكنت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات من منع الوقفة الاحتجاجية التى قرر العاملون بمديريات ومناطق التأمينات الاجتماعية تنفيذها اليوم الاثنين عن طريق الامتناع عن العمل للمطالبة بتفعيل المادة (17) من الدستور والتى تقضى بجعل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هيئة اقتصادية مستقلة لادارة اموال المؤمن عليهم وعدم شمولهم لقانون الخدمة المدنية.
صرح “جمال عقبى” رئيس النقابة العامة وعضو مجلس النواب بأن النقابة العامة انتهت من اعداد تقرير بشأن مطالب العاملين بالهيئة للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والى وزيرة الضمان الاجتماعى.. مشددا على أهمية ان تظل الهيئة غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكونها تتولى ادارة واستثمار اموال التامينات باعتبارها اموال خاصة بالمؤمن عليهم واصحاب المعاشات.
واشار الى ان العاملين محرومون من بعض الرعاية الصحية والاجتماعية ولا توجد لائحة مالية وادارة تنظم شئونهم والحصول على حقوقهم المشروعة.