مؤتمر “دور العمال في دعم مسيرة التنمية” يوصي بـ….

ضرورة الاهتمام بمشكلة التشغيل والبطالة في الدول العربية

زيادة معدل تشغيل النساء

إصلاح التعليم والتدريب

ضرورة اﻹهتمام بالقطاع غير المنظم وحماية المشتغلين فيه

وضع قواعد صارمة لحظر عمالة اﻷطفال

بقلم | أميرة عبد اللـه

أوصى المشاركون بالمؤتمر العمالي النقابي العالمي الذي نظمه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب البرلماني “جبالي المراغي” بمدينة السلام شرم الشيخ حول “دور العمال في دعم مسيرة التنمية وتنشيط السياحة” على مدى يومين كاملين بضرورة الاهتمام بمشكلة التشغيل والبطالة في الدول العربية ليصبح دعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة الهدف اﻷسمى لكل جهد تنموى ومجال تعاون عربى وأهمية توفير مزيد من فرص العمل الجديدة من خلال اﻹضافات إلى قسم التشغيل من قوة العمل العربى ومواجهة ظاهرة تدنى نوعية العمل من خلال رفع مستوى المهارة وتعميق المكون العلمى التكنولوجى للعمل.

أكد المؤتمرعلى ضرورة دعم التشغيل من خلال إقناع الفاعلين الاقتصاديين من جهات معنية باﻷستثمار والتخطيط والاقتصاد والتجارة و تنمية الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب للتعاون مع أطراف اﻹنتاج الثلاثة “حكومات – عمال – أصحاب أعمال” لأولوية التشغيل ومكافحة البطالة.

طالب المؤتمر بزيادة معدل تشغيل النساء وإصلاح التعليم والتدريب وتطوير اﻷنشطة اﻹقتصادية لتستوعب المهارات الرفيعة وضرورة اﻹهتمام بالقطاع غير المنظم وحماية المشتغلين فيه وزيادة الإنتاجية لرفع فرص النمو الاقتصادى وتطوير شبكات اﻷمان الاجتماعية مؤكداً علي ضرورة التعاون والتكامل بين الدول العربية بعضها البعض.

أوصي المشاركون بضرورة تحسين القدرة على اﻹبتكار لرفع مستوى الإنتاجية والقدرة علي التنافسية بين منظمات أصحاب اﻷعمال من خلال المقاييس الدولية المعتمدة والعمل بصورة جادة على تحقيق التناسب بين اﻷجور واﻷسعار واﻹنتاجية في الأجل المتوسط وتطوير مهارات العمل في القطاع الزراعى والنشاط الريفى من جهة وتطوير القطاع غير الرسمى.

من جهة أخرى نظراً ﻷن هذين القطاعين هما اﻷكثر استيعابا للعمالة في الوقت الحالى في أغلب الدول العربية أكد المشاركون أيضاً أهمية تحقيق التوافق والموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وضرورة مراعاة أنظمة التعليم ومخرجات منظومة التدريب المهنى مع وضع برامج تمويلية ﻷصحاب المنشآت في القطاع غير المنظم لتحسين أحوالهم مشيرين إلى التأكيد علي وضع قواعد صارمة لحظر عمالة اﻷطفال.