بقلم | أميرة عبد اللـه
بعد إنتهاء الإنتخابات البرلمانية وفوز عدد لابأس به من القيادات العمالية بمقاعد في مجلس النواب تحول الحلم إلي حقيقة ووجدت مجموعة من العمال وخاصة المرأة العاملة تردد هذه الجملة “بقي لينا ضهر” نظراً لأن هذا المجلس جاء بعد إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين والتي ظلت لفترة طويلة وكانت حق مكتسب للعمال منذ ثورة يوليو.
وفي إعتقادي أن هذه الفرحة لم تأتي من فراغ بل كانت نابعة من أن هذه القيادات الموجودة بمجلس النواب هذه المرة تمثل العمال بالفعل وليست “زائفة ” مثلما كان يحدث من قبل “لواءات وأطباء ومهندسين و…” بشهادة ملكية أراضي تثبت أنهم فلاحين …!!
وتأتي أهمية وجود هؤلاء القيادات العمالية بالبرلمان لتكون حائط الصد بين العمال وظلم بعض رجال الأعمال وخاصة في بعض الشركات “متعددة الجنسيات” وتعسفهم في حصول العمال علي حقوقهم المشروعة.. وأن هذا المجلس سوف يكون له الدور الأكبر في تمرير حزمة التشريعات العمالية التي من المفترض أن تحدث التوازن في العلاقة بين الأطراف الثلاثة “العمال ورجال الأعمال والحكومة” والموائمة التي طالما حلموا بها ملايين العمال بعد أن تعرضوا للتشريد وإهدار حقوقهم والفصل التعسفي عن طريق “إستمارة 6″ في قانون العمل 12 وتعديلاته لسنة 2003 والتي لايزال يطلق عليه البعض ” قانون سئ السمعة” لما أحدثه من ضرر للعديد من عمال مصر.
أهنئ القيادات العمالية التي جاءت بإرادة العمال وإختيارهم وفوزهم في مجلس النواب وخاصة المرأة التي لم نراها كثيراً من قبل في المجلس والتي سوف نتابع ونرصد ماسوف تقدمه للمرأة العاملة عن طريق البرلمان وكلنا أمل أن تخرج حزمة تشريعات فاعلة لضمان حياة كريمة عادلة لكل عمال مصر اللذين ذاقوا الآمرين خلال الأربع سنوات الماضية نظراً لتعثر بعض المنشآت وغلقها وتشريدهم وإهدار حقوقهم التي أتمني أن تعود لهم مرة أخري عن طريق تعديل أو نسف القوانين الظالمة بقوانين عادلة تثبت أنهم “بقي ليهم ضهر” ..!!