صدق أو لا تصدق شركة واحة باريس للمياه الطبيعية التي أقامتها وزارة البترول بالوادي الجديد بتكلفة 100 مليون جنيه منذ عامين لاستثمار المياه الجوفية النقية تتحول في صمت رهيب إلي أطلال بعدما توقف الإنتاج والتسويق بسبب عدم تواجد قيادات الشركة بالوادي الجديد وإقامتهم الكاملة بالقاهرة ويعتمدون في إدارة شئون الشركة علي الاتصالات التليفونية ضاعف من حجم المأساة تحميل الشركة بعدد كبير من الموظفين والعمال يحصلون علي رواتب ومكافآت شهرية بعشرات الألوف من الجنيهات بدون أي جهد يذكر خاصة أنهم مقيمون إقامة كاملة بالقاهرة ولا يعرفون مقر الشركة أو المصنع وللأسف رئيس مجلس الإدارة الحالي يعلم بالكارثة لكنة يلتزم الصمت وكأن الأمر لا يعنيه.
عمال الشركة استغاثوا بالجمهورية لنقل ماساتهم للدكتور الجنزوري رئيس الوزراء وعبد الله غراب وزير البترول للتدخل للحفاظ علي الشركة ووقف نزيف الخسائر وإهدار المال العام خاصة أنهم يعيشون حالة من الرعب والفزع خوفا علي مصدر رزقهم الوحيد.
أكد العمال أنهم تقدموا بالعديد من المذكرات الرسمية لرئيس الوزراء يطالبون فيها بضرورة إنهاء تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي اللواء محمد درويش حيث قام بتعيين 80 عاملا وموظفا جديدا بنسبة زيادة بلغت250% من قوة الشركة التي لم تتعد 40 مهندسا وفنيا وعاملا في ظل الإدارة السابقة فضلا عن عدم حاجة الشركة إليهم في الوقت الحالي بسبب ضعف الإنتاج والتسويق الذي لا يتعدي 5% من طاقة المصنع مما يعد إهدارا متعمدا للمال العام كما قام بتعيين عدد من الخبراء والمستشارين يقتصر دورهم علي استنزاف موارد الشركة الضعيفة من خلال الحصول علي المكافآت والامتيازات المادية الشهرية في الوقت الذي لا يقدمون فيه أي أعمال أو خدمات للشركة وكذلك صرف مكافآت ومنح شهرية ثابتة لجميع العاملين بمكتب الشركة بالقاهرة في الوقت الذي يحرم منها جميع العاملين بالمصنع وهم المنتج الحقيقي.
أشاروا إلي أن رئيس الشركة الحالي تولي عددا من الشركات البترولية قبل توليه المنصب ونظرا للوقفات الاحتجاجية واعتراض العمال علي إدارته تقرر نقله إلي شركة واحة باريس مؤكدين انه بحلول مايو المقبل لن تستطيع الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين من مرتبات ومكافآت بسبب استنزاف موارد الشركة علي عمالة جاءت بالمجاملة.
طالبوا بضرورة توزيع منتجات الشركة بالأمر المباشر علي جميع شركات البترول بدلا من الشراء من الشركات الأخري مساهمة في تسويق المنتج وتوفير للسيولة المالية ووقف التعيينات إلا في الحالات الضرورة القصوي.
المصدر: جريدة الجمهورية