ردا على الإشارة التليفونية المرسلة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بسرعة رد نقابة الصناعات الهندسية بموقف العاملين بشركة «تليمصر»، وما تم مع الشركة والإجراءات التى اتخذت حيال هذه المشكلة.
فقد أفادت النقابة العامة بأنها قامت بعقد اجتماع مشترك مع السيد المستثمر الرئيسى بالشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الالكترونية، والسيد/ كمال سليم على (نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية)، والدكتورة ناهد العشرى بمكتب سيادتها، بالإضافة إلى عدد من العاملين بالشركة وبعض أعضاء اللجنة الإدارية، وبالتفاوض مع السيد المستثمر حول عودة العمال إلى عملهم وإلغاء قرارات الفصل أو الوصول إلى تعويض للعمال المفصولين تعسفيا… ولكنه رفض كل هذه الحلول.
مع العلم بأن السيد/ هانى الغزاوى والدكتور محمود سالم رئيس مجلس إدارة الشركة يتخذون مواقف تعسفية، وذلك لأن العمال اعترضوا على هدم المصانع وتحويل الأرض إلى مبانى سكنية بالمخالفة لشروط البيع الذى تم على أساسه خصخصة الشركة وبالتالى يتم التنكيل بقيادات العمال انتقاما منهم.
وقد قامت النقابة العامة من جانبها بمواجهة الأمر على النحو التالى:
1- التفاوض مع صاحب العمل لعودة المفصولين والموقوفين عن العمل إلى عملهم ولم يتم الوصول إلى أى نتيجة.
2- رفض التوقف الجزئى الذى تقدم به صاحب العمل لمكتب قوى عاملة الجيزة.
3- التقدم ببلاغ مدعم بالمستندات إلى الدكتور/ النائب العام حول مخالفات شروط التعاقد لبيع هذه الشركة والتنكيل بالعمال وقيادتهم والتعسف ضدهم وأحيل البلاغ إلى نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق فيه.
4- جارى متابعة قضايا الفصل والإيقاف بالمحكمة العمالية المختصة.
وتتوجه النقابة العامة بطلب المساعدة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لحل مشاكل هؤلاء العمال وقيادتهم وعودتهم إلى العمل وإعطائهم حقوقهم القانونية خاصة وأن هذا التعسف جارى بالرغم من قيام ثورة يناير وإسقاط كافة مراكز القوى المضادة.
واستجابة لطلب النقابة العامة للصناعات الهندسية فقد كلف الاتحاد العام الإدارة القانونية بالاتحاد لمتابعة القضية.
وفيما يلى صور لبعض المستندات الخاصة بالموضوع….
أولا: خطاب السيد وكيل وزارة القوى العاملة بتاريخ 24 مايو 2011
ثانيا: خطاب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24 مايو 2011:
خطاب السيد النائب العام بتاريخ 15 مايو 2011:
