يواصل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام، مباحثاته مع الجانب الإيطالى المالك لشركة أسمنت السويس بشأن صرف مستحقات العاملين من الأرباح السنوية والتى تقدر بأجر 12 شهرا.
عقد “جبالى المراغى” رئيس الاتحاد العام جلسة تفاوض مع “برونو كاريه” الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة بحضور محمد عيسى ممثل وزارة القوى العاملة والهجرة والتى انتهت إلى اتفاقية عمل جماعية لتجديد نسب وقيمة صرف الأرباح وفقا لما تم صرفه فى الاعوام السابقة منذ امتلاك الجانب الإيطالى للشركة فى عام 2004.
أكد “المراغى” فى جلسة المفاوضات التى حضرها رؤساء القطاعات القانونية والتنمية البشرية والعلاقات العامة للشركة على أهمية احترام الاتفاقية المبرمة مع الجانب الايطالى والتى تنص على صرف الارباح بواقع 12 شهرا.
وقال “جبالى” أن صلاحية العمال فى صناعة الاسمنت تنتهى مبكرا بسبب المخاطر والأمراض التى يصابون بها وأن ما يحصل عليه العاملين هو ثمار جهدهم فى العمل. وإذا كانت الشركة قد أغلقت مصانعها فى إيطاليا فيجب أن تراعى حقوق العمال وتعويضهم ونأمل أن تنظر الادارة إلى العمال بقلب رحيم بعد أن حققت الشركة أرباح طائلة بفضل عطائهم.
من جانبه أكد “برونو كاريه” الرئيس التنفيذى للمجموعة الايطالية أن العمال هم أحد الأصول الأساسية للشركة.. فهم شاركو فى حلوها ومرها حتى حازت الشركة على أحسن تصنيف للأمان الصناعى فى العالم بعد أن قدمنا برامج فى مجال التكنولوجيا والتدريب المهنى وحرصنا على مضاعفة الاجور وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المتميزة.. فنحن نؤمن ان كل شئ جيد يعود للعمال باعتبارهم اصول يجب الحفاظ عليهم.
وأكد “كاريه” أن الشركة تعرضت العام الماضى لأزمة طاقة مما اضطرنا الى غلق نصف الشركة فى السويس ولم تنقص من حقوق العمال فى هذا العام، وفى هذا العام انخفض ناتج الارباح الى 25% وقمنا بتخفيض قيم ارباح العمال الى 6% وهو قرار من مجلس ادارة الشركة وجمعيتها العمومية.
ومن جهة أخرى تلقى “جبالى المراغى” رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتصالات هاتفية من عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا اوضح خلالها أنه طالب اتحاد عمال ايطاليا (الويل) بضرورة التدخل لإنهاء الأزمة.