المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على رأس الجهات والكيانات الرئيسية التي يمكنها الوقوف بجانب الدولة في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني والقومي.
جاء ذلك خلال لقاء محلب ووفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد وبحضور ناهد عشري وزيرة العمل المصرية، وذلك بمقر مجلس الوزراء مساء الأربعاء .
وقدم الاتحاد العام ملفا كاملا حول طرق تطوير قطاعات صناعية إستراتيجية على رأسها الغزل والنسيج، والصناعات الثقيلة ومنها قطاع الحديد والصلب.. هذا بخلاف ملفات الجامعة العمالية، والعمال المفصوليين، وتنفيذ الأحكام القضائية بعودة شركات جري خصخصتها إلى القطاع العام مرة أخرى.. وأيضا ملف علاوة عمال القطاع الخاص .
وأعلن المراغي لرئيس الوزراء أن عمال مصر لن يشاركوا في مظاهرات يوم 28 نوفمبر الجاري، وأنهم سيستمرون في العمل والإنتاج لمواجهة كل المخططات الإرهابية التي تمارسها جماعة الإخوان لوقف عمليات التنمية والبناء الجارية حاليا على قدم وساق، خاصة وأن مصر تستعد لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو انتخابات البرلمان، مؤكدا أنه سوف يكون هناك دور بارز ورائد للعمال في البرلمان القادم.
وأكد المراغى أن محلب شدد على رغبة الحكومة في دعم شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وكلف محلب وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد العشرى بالتواصل مع رجال الأعمال لإنهاء أزمة علاوة القطاع الخاص.
ومن جانبه قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد أن رئيس الوزراء شدد علي أن الحكومة اتخذت كل احتياطاتها تجاه المظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين اليوم الجمعة مؤكداً قدرة العمال خلال الفترة المقبلة النهوض بمستوى الاقتصاد القومي عن طريق زيادة معدلات الإنتاج، وأن قانون النقابات العمالية الجديد لن يصدر إلا من خلال مجلس النواب المقبل .
وأوضح الجمل أن محلب قال: “هناك تأكيدات من دول كثيرة ومستثمرين كبار على الحضور للمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في شهر مارس المقبل”، مضيفا أن الدولة تريد تلبية كل مطالب العمال، لكنها تعانى من صعوبة في توفير السيولة المالية.