كتب | محمد ابو رومية
كل شئ قابل للتغيير ما عدا العمالة المؤقتة بالقطاع الصحى وكأنهم كتب عليهم العناء وتعب المعيشة.. الأجور ضعيفة والمعاملة سيئة والتثبيت حلم طال انتظاره وسراب بعيد.
العاملون يؤكدون انا ما يتعرضون له هو ظلم يعيد الى الاذهان زمن السخرة والعبودية فى الوقت الذى تقدموا فيه بالمئات من الشكاوى والتظلمات لكافة الجهات المسئولة ولكن جميعا تحفظ فى الادراج أو تلقى داخل صناديق القمامة وما يحدث فى محافظة المنوفية يتشابه مع بقية المحافظات.
تقول وسام إبراهيم عبد الحليم، انها حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية، وتم التعاقد معها فى 25/2/2009 بوظيفة كاتبة ادارية بمقر الادارة الصحية باشمون وهى مسئولة عن مراقبة العهد بمخزن الطعون وكان العقد لمدة سنة قابل للتجديد بمقابل مادى 200 جنيه فقط لا غير وبعد مرور عامين من التعاقد تم خصم مبلغ 28 جنيه نظير استقطاعات التامين الصحى واصبح اجمالى ما احصل عليه هو 172 جنيه فقط وهو نفس المبلغ الذى احصل عليه الان وهو موحد لجميع العاملين وبغض النظر عن نوع المؤهل او التخصص.
كما انهم لا يتقاضون اية حوافز ولا مكافآت او اضافى وفى جميع سنوات التعاقد السابقة لم يحصلوا على اية علاوات سواء كانت دورية ام اجتماعية بالمخالفة لمواد ونصوص قوانين العمل والمنظمات النقابية والحقوقية لانه من غير المعقول والمنطقى ان تبقى قيمة الاجر الذى يحصلون عليه ثابتة لمدة 5 او 7 سنوات فى الوقت الذى يحصل فيه زملائهم المثبتين على علاوات دورية واجتماعية كل عام.. فأى ظلم هذا؟ وأى سوء معاملة وسوء تقدير وعدم مراعاة لأدميتنا وظروفنا الاسرية والاجتماعية؟ والشئ المؤسف والمحزن للغاية بقاء حالنا على هذا الوضع حتى بعد قيام ثورتى يناير 2011 ويونيه 201 وهما نادتا بالعدالة الاجتماعية والعيش والحرية والكرامة فنحن للاسف نعيش بلا عيش او كرامة ونحن نتقاضى 170 جنيه شهريا كما اننا نشعر بالظلم الشديد ونحن نتقاضى تلك الجنيهات القليلة وزملائنا يتقاضون رواتب كريمة ومحترمة وهذا بالرغم من اننا جميعا نؤدى نفس الاعمال وعلينا نفس الالتزامات الاسرية والاجتماعية وربنا يحنن قلب المسئولين فى الصحة علينا ويتم تثبيتنا.
اضافت انه لمن الغرائب والعجائب التى تعرضت لها على مدار عملها انه فى بادئ التحاقها للعمل كانت مدة تعاقدها سنة قابلة للتجديد وفجاة تم تغيير نظام التعاقد ليتم تجديد العقد كل ثلاثة اشهر بدون علمها وبعد قيام ثورة يناير تم تعديل نظام التعاقد مرة اخرى للعمالة المؤقتة لتصبح لمدة عام بدلا من ثلاثة اشهر.. ولكن مضمون العقد وقيمة التعاقد ظلا باقيان على حالهما من حيث شروط العقد والتى تحمل ظلما كبيرا للمتعاقدين حيث تفرض عليهم نفس التزامات ومسئوليات المعينين وربما اكثر منهم لكن المقابل المادى الذى نحصل عليه كالعدم 172 جنيه فقط والتى لا تكفى حتى ركوب وسيلة المواصلات التى نذهب بها الى العمل.
ايدت هذا الكلام انتصار رزق، كاتبة بادارة اشمون الصحية، والتى تعمل بعقد منذ منتصف عام 2009 وتؤكد انه يوجد تفرقة واضحة وغير مبررة من جانب المسئولين فى التعامل مع العمالة المؤقتة داخل القطاع الصحى بمحافظة المنوفية.. ففى الوقت الذى تم فيه تثبيت عدد كبير من الرائدات الريفيات ونقل الباقيات على الباب الاول موازنة الوزارة وبالتالى تعديل الاجر الذى يحصلن عليه ليتخطى الـ1000 جنيه لم يهتم المسئولين بامر الاداريين وعمال الخدمات المعاونة حيث تركونا على حالنا وكأننا اولاد البطة السوداء ولسنا باصحاب اسر ولدينا اولاد ومسئوليات مثلنا مثلهم تماما .. وهو فيه حد يا عالم يشتغل بـ 170 جنيه بعد ثورتين كان شعارهما وأهم مطالبهما العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. وأين قوانين العمل ووزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر من هذا الظلم الواقع علينا؟
شاركهما الراى على السيد بسيونى، من العمال المؤقتين، وقال لقد تعبنا بجد من هذه الاوضاع المقلوبة ومن كثرة الشكاوى والمطالبات بالتثبيت وبالرغم من اننا حصلنا على عشرات الوعود من كبار المسئولين بالمديرية والمحافظة والوزارة بالتثبيت ولكنها لم تنفذ وكأنها ما هى إلا مسكنات لامتصاص غضبنا والضحك علينا وكأنه ليس من حقنا ان نعيش مثل بقية الناس نتقاضى اجور محترمة وكريمة تحقق لنا الامان الوظيفى والاستقرار الاجتماعى.
اضاف ان عقود العمل الخاصة بهم مخالفة لقوانين العمل سواء بالنسبة للعاملين المدنيين او حتى العاملين فى القطاع الخاص فى كثير من الاشياء مثل عدم حصول العاملات على اجازة الوضع بالاجر الكامل ومدتها ثلاثة اشهر، حيث تتقاضاها العاملات بدون اجر وحرمان العمال من الجنسين من الحصول على العلاوات الدورية والاجتماعية وكذا عدم احقية العمال على اخذ اجازة مدفوعة الاجر اثناء اداء فريضة الحج لمدة شهر مثلهم مثل المعينين تماما، وبالنظر الى بنود التعاقد نجد انها لا تعمل على تحقيق علاقة عمل متوازنة بين طرفى العمل وبها كثير من الظلم والقهر والاستبداد وعلى سبيل المثال فى البند الخامس يحق للطرف الاول تكليف الطرف الثانى باعمال النوبتجيات المسائية ونوبتجيات المبيت مقابل جنيه واحد للنوبتجية المسائية وجنيهان لنوبتجية المبيت وفى حالة الجمع يكون المقابل ثلاث جنيهات.
اكدت كل من مى جمال وابتسام صلاح وسامية سلام ورسمية عبد الونيس ورابعة عادل انه بالرغم من ان بعض بنود التعاقد قد الزمت العامل بتأدية اعماله وواجباته وتوقيع الجزاءات عليه وفقا لقانون العاملين المدنيين ولوائح الوزارة.. لكنه فى الوقت ذاته تم وضع بنود اخرى لحرمان العاملين لكثير من حقوقهم المادية والمعنوية وعلى سبيل المثال البند رقم 10 يحق للطرف الاول لاسباب يقدرها فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون ان يكون للطرف الثانى المطالبة بأية تعويضات والبند التاسع ينص على “يحق للطرف الاول تسليم الطرف الثانى العهد المستديمة والمستهلكة اللازمة”.
المصدر | جريدة العمال الورقية العدد (2404)