كتب | على عثمان
جددت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة رفضها انشاء ما يسمى بالنقابات المستقلة او الحرة التى تعمل على اثارة الفوضى وتعطيل العمل بهدف تحقيق اغراض شخصية بما يعد مخالفة للدستور والقانون والسير فى الاتجاه المعاكس لما تطالب به القيادة السياسية بضرورة المزيد من العمل والانتاج ورفض انشاء كيانات موازية.
قرر مجلس ادارة النقابة العامة برئاسة د.عادل نظمى تقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات يكشف عن الاعمال التى يقوم بها المنتمين للمستقلة بما يدعم نشاط الارهابيين التخريبى فى منشآت الكهرباء والمرافق الخدمة الاخرى.
يؤكد البلاغ على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا واحكام لجان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بان النقابات العمالية الشرعية هى التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
اكد عادل نظمى رئيس النقابة العامة للمرافق فى مذكرته للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ان الموافقة على انشاء نقابات مستقلة يخالف المادة 76 من الدستور وقانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976 وتعديلاته اللذان اكدا على إنشاء النقابات العمالية على اساس ديمقراطى وفقا للبنيان النقابى التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وان القانون لم يجيز التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة التى تؤدى الى اثارة الفوضى وتعطيل الانتاج ويؤثر على الامن القومى للبلاد.
واشار “نظمى” الى ان اعضاء ما تسمى بالمستقلة لا يحق لهم تمثيل العاملين فى عضوية اى لجان نوعية فى شركات المياه والصرف الصحى او الجهات الرسمية الاخرى مطالبا رئيس الشركة القابضة بالتنبيه على الشركات التابعة بعدم الاستجابة لطلبات المستقلة بوقف خصم اشتراكات العاملين فى اللجان النقابية الشرعية التى انضموا اليها باوراقهم لافتا الى قيام رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف والصحى بمحافظة المنيا بالموافقة على خصم اشتراكات من بعض العاملين الذين قاموا بتشكيل نقابة مستقلة داخل الشركة.
اكد “نظمى” ان رعاية القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات لعمليات تاسيس الاتحادات والنقابات الحرة والمستقلة ياتى على غير سند صحيح من الواقع لاحكام القانون.
المصدر | جريدة العمال الورقية العدد (2404)