عمال النشا والجلوكوز يرفعون دعوى قضائية لبطلان البيع والإدارة ترد بـ«الفصل»

كتب | أسامة عقبى

فوجئ العاملون بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بطرة.. بأنه تم بيعها فى 9/3/2004 لمستثمر رئيسى بما قيمتها 128 مليون جنيه بمعرفة الدكتور عاطف عبيد والدكتور مختار خطاب والشركة القابضة للصناعات الغذائية فى حين ان الأرض فقط بدون الآلات والمعدات كانت تساوى 500 مليون جنيه وكانت للشركة ودائع تقدر بمبلغ 42 مليون جنيه والشركة فى أرقى المواقع على النيل بطره كوتسيكا ومسطرد قليوبية ومخازن بكل من بولاق والاسكندرية وطره وكذلك شقق بطلعت حرب وعبد الخالق ثروت وشريف.

جاء ذلك فى البلاغ المقدم من قبل العاملين بمصنع طره للنائب العام برقم 1878 فى 21/2/2011 مضيفين.. وأنه منذ اكثر من عام وتقوم ادارة الشركة بتشريد العمالية واستعمال القسوة والاضطهاد ونقلهم من طره الى مصانع مسطرد والعكس مما دفعهم لتقديم استقالات «معاش مبكر» بمبالغ زهيدة واشار العاملون فى بلاغهم الى ان قطاع مصانع طره امام جميع الجهات الحكومية يعمل وفى صياغة اخرى.. حقيقة الامر ان المصنع يتم تجريده وتفكيكه لأخذ منحة الغاز وتقدر بمبلغ 2 مليون جنيه سنويا.

أضافوا ان ادارة الشركة تتعمد اخفاء ميزانيتها الحقيقية منذ بيعها لحرمان العاملين والمساهمين من الارباح مع العلم بانه تم نشر الميزانية عن الستة شهور الاولى من عام 2010 محتفظة بارباح تقدر 18 مليون جنيه الا اننا فوجئنا بارباح فى 31/12/2010 بمبلغ 5.5 مليون جنيه وان ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بان بيع الشركة للمستثمر الرئيسى بدون الارض وكانت هى اللغة السائدة فى ذلك الوقت واتضح بعد ذلك ان البيع بالارض وما عليها من منشآت.. من جهتهم اكد العاملون ان الشركة لم تكتف بذلك بل وجدوا انه تم فصل زملاء لهم تعسفيا دون اسباب مقنعة.

رجب ابو الغيط حسن، حارس امن، اوضح انه تم تعيينه فى 13/2/1994 وتم فصله فى 1/12/2013 دون وجود سبب رسمى لفصلى.

اضاف “ابو الغيط” انه تم فصله لرفعه دعوى قضائية لبطلان عقد بيع الشركة فى 2012/5/10 حيث ان النشا والجلوكوز كانت الوحيدة فى الشرق الاوسط تابعة للقابضة للصناعات الغذائية وكانت تربح ارباحا هائلة وتصرف للعاملين ارباح تعادل عامين الا اننا فوجئنا فى 2004 بيع الشركة بمبلغ 128 مليون جنيه بالرغم من الارض التى تملكها على النيل فى مصنع طره 8.5 فدان على النيل ومصنع مسطرد 16 فدانا اضافة الى اكثر من 16 صومعة ومخازن ضخمة ومعديتان لنقل العاملين ووديعة تقدر بـ42 مليون جنيه اى ان قيمة الشركة حاليا تتخطى الـ2 مليار جنيه وبرغم كل ذلك تم بيعها بـ128 مليون جنيه.

تابع “ابو الغيط” وهو ما اعتبرناه اهدارا للمال العام ورفعت انا وعدد من زملائى قضية عن طريق المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برقم 40542 / 66ق وتم قيدها بتاريخ 2012/5/10 لبطلان عقد بيع الشركة وهو ما قابلته الادارة باستياء شديد وطالبتنا بالتنازل عن الدعوى القضائية وتقديم العديد من البلاغات للنائب العام والجهات الرقابية لخوفى على الشركة التى كانت احدى اهم الصروح الاقتصادية فى الشرق الاوسط.

ويستطرد “رجب ابو الغيط” قائلا كل ما اخشاه ان يتم بيع الارض الخاصة بالشركة دون استفادة حقيقية منها حيث علمت انه تم تفكيك الالات والمعدات من مصنع طره واصبح المصنع على الارض تمهيدا لبيعها بمليارات الجنيهات ولا عزاء للعاملين.

واكد “ابو الغيط” لست الوحيد المفصول من العاملين لكن هناك حالات اخرى وقامت برفع دعاوى قضائية على الشركة لعدم ضياع حقوقها المهدرة وبدورنا نتوجه للجهات الرقابية لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل ضياع المصنع.

المصدر | جريدة العمال الورقية العدد (2404)