الأردن_عمان: -طالبت النقابات العمالية برد قانون الضمان الإجتماعي المؤقت لعام (2010) إذا لم تعدل المواد موضوع الخلاف فيه.
ممثلو النقابات اشاروا خلال إجتماعهم باللجنة المشتركة بين اللجنتين العمل والمالية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عبد الكريم أبو الهيجاء الى بعض المواد في قانون الضمان الإجتماعي المؤقت التي تمس حقوق العمال.
وبينوا أن من الأسباب التي دفعتهم للمطالبة برد القانون رفع سن التقاعد المبكر من سن (45-50) عاماً و زيادة عدد الإشتراكات إلى (300) إشتراكا فعليا على الأقل بدلاً من (216) إشتراكاً وإضافة تأمين الامومة إلى المظلة التأمينية للضمان الإجتماعي وتحديد عدد المواليد ب (4) فقط واذا زاد عن ذلك لا تحصل المشتركة على إجازة الامومة.
وأضافوا أن القانون سبب انخفاض الراتب التقاعدي، متسائلين عن مصير العمال الذين تقاعدوا من عام (2010-2012) في حال رد القانون الحالي.
وانتقدوا احتساب معامل المنفعة على (60)اشتراكا الأخيرة بدلا من (24) إشتراكا، مطالبين إعادة النظر بالتصنيف المهني للمهن الخطره.
من جهته أكد رئيس لجنة العمل في مجلس النواب النائب عبد الكريم أبو الهيجاء أن مجلس النواب مع حقوق العمال، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على الإستماع إلى جميع وجهات النظر حول القانون.
المصدر: جريدة الراى الاردنية: قسم الابواب