كتبت | شيماء أحمد
عقدت اللجنة القانونية بالاتحاد النوعى لنساء مصر لقاء موسعا لإعداد تقرير حول بحث سبل تعديل قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة لكل أفراد الأسرة وذلك ضمن مشروع إلغاء جميع أشكال التمييز القانونى ضد المرأة الذى يشرف على تنفيذه الاتحاد.
اللقاء برئاسة الدكتورة هدى بدران أمين عام اتحاد نساء مصر وبحضور ليلى الألفى نائب رئيس مجلس الادارة ولبنى شاكر عضو مجلس الادارة والمهندسة فاطمة بدران مديرة المشروع ورشا حسن منسقة المشروع إلى جانب المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق والمستشار نجوى الصادق نائب رئيس هيئة النيابة الادارية.
وتناول اللقاء بعض المقترحات والتوصيات التى أجمع عليها الحضور من أجل تعديل القانون وتشمل، تمكين الزوجة من مسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة الحضانة، ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، وبالنسبة إلى حضانة الطفل حتى بعد زواج الام لابد أن يكون ذلك بشروط وترجع إلى السلطة التقديرية للقاضى.
وأكدت الدكتورة هدى بدران على ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات الفعلية تشمل عمل لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الاحوال الشخصية جميعها على أن يتضمن كل لقاء مناقشة عدد من مواد القانون وإضافة عدد أكبر من الخبراء القانونيين للجنة، كما سيتم دعوة أحد الشيوخ من الأزهر الشريف للتعرف على رأى دار الإفتاء فى المقترحات المطروحة من قبل الخبراء.
المصدر | جريدة العمال الورقية العدد (2399)