أكد محمد وهب اللـه أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة.. أنه بعد اعتماد دستور 2014 كان من الضرورى تشكيل لجنة تشريعية من اتحاد العمال مكونة من قيادات التنظيم النقابى ورؤساء النقابات العامة تكون مهمتها مراجعة التشريعات الصادرة، وكان أبرز ما تم التركيز عليه هو القانون رقم 12 لسنة 2003، وما يجب أن يكون عليه بحيث يتم تفادى الـ11 عاما من ظلم للعمال فى ظل تطبيق هذا القانون.
وكان من أهم مطالبات اللجنة ضرورة اعادة صياغة للقانون بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة بعد ثورتى 25 و30.. ومن أهم التعديلات التى تم ادخالها كيفية الحفاظ على العمال من الفصل التعسفى والاستقالات الجبرية (استمارة 6) التى يقدمها العامل عند دخوله للعمل ويجبر على الاستقالة بموجبها.
ثانيا.. إعادة النظر فى الجزاءات التى توقع على العمال لان هذه الجزاءات تكون مبالغة ضد العمال وفيها ذبح لهؤلاء العمال من قبل اصحاب الاعمال.
ثالثا.. يجب أن يكون قرار المحكمة بعودة العمال المفصولين طالما بحكم قضائى باتا وإجباريا على أصحاب الأعمال ويكون الحكم ملزم لصاحب العمل بضرورة تنفيذه وإلا يكون مميز بين تنفيذه أو تعويض العامل.
رابعا.. لابد من اعادة صياغة العقود المؤقتة وغير المؤقتة مما يضمن استمرار العمال لان عدم شعورهم بالأمان يجعلهم يشعرون بعدم الاستقرار النفسى أو المعنوى.
وأشار وهب اللـه أن وزارة القوى العاملة ارسلت الينا بمسودة للقانون وسيتم مناقشتها والرد عليها.