وقعت منظّمة العمل الدوليّة وممثلون عن الأطراف الثلاثة اتفاقيةً لتمديد بالبرنامج الوطني للعمل اللائق في عُمان حتى عام 2016.
وقعت اليوم منظّمة العمل الدوليّة وممثلون عن الحكومة العُمانية وعن العمال وأصحاب العمل اتفاقيةً لتمديد التعاون بشأن تعزيز العمل اللائق في الدولة الخليجية.
وتمدد هذه الاتفاقية التي وُقعت على هامش أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف العمل بالبرنامج الوطني للعمل اللائق في عُمان حتى عام 2016 بعد أن كان قد بدأ عام 2010.
وقال الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة في عُمان قبل حفل التوقيع: “السلطنة ولله الحمد تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مفهوم العمل اللائق من خلال تفعيل الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول كافة الأمور التي من شأنها توفير بيئة عمل تؤمن تحقيق المزيد من الحقوق للعامل وما يجب عليه من واجبات تعزز دوره ومساهمته في العملية الاقتصادية الإنتاجية”.
ومن خلال المرحلة الثانية من البرنامج، تواصل منظمة العمل الدولية العمل عن كثب مع أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف المضي قدماً في أجندة الاستخدام الوطنية وتعزيز فرص الحصول على عمل لائق في السلطنة.
وقالت ندى الناشف المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في المؤتمر: “يُسعدنا مرافقة أطراف الإنتاج العُمانية نحو المرحلة المقبلة من الالتزام الثلاثي، وهو رؤية وطنية لعالم عمل حديث يضمن الحقوق والفرص للجميع”.
ووُقع التمديد للبرنامج من جانب ندى الناشف، وسعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة، والسيد سعيد بن صالح بن سعيد الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والسيد نبهان بن أحمد بن محمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.
وتُعتبر البرامج الوطنية للعمل اللائق الأداة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية للعمل مع الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل على تعزيز أجندة العمل اللائق من خلال دعم المبادرات الوطنية في مجال تعزيز الاستخدام، والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، باستخدام نهج قائم على النتائج.
التعمين
[divider]
يركز البرنامج الوطني للعمل اللائق الجديد على أربع أولويات يأتي في مقدمتها تعمين سياسات الاستخدام. وتهدف هذه العملية إلى صياغة سياسات استخدام فعالة تدعم العمل المنتِج في القطاع الخاص وتخفض اعتماد الاقتصاد على العمالة الأجنبية.
وتعزز هذه العملية أيضاً التعليم الفني والتدريب المهني وخدمات الاستخدام بهدف تحسين فرص توظيف العُمانيين، لاسيما الشبان والشابات، ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أنها تعزز ثقافة ريادة الأعمال بخلق بيئة أعمال مؤاتية وتقديم خدمات تدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الشباب.
الحوار الاجتماعي، وإدارة العمل، والحماية الاجتماعية
[divider]
يواصل البرنامج الجديد تعزيز آليات وعمليات الحوار الاجتماعي بغية إعداد سياسات اجتماعية واقتصادية. كما أنه يدعم إدارة العمل بهدف تطبيق قانون العمل تماشياً مع معايير العمل الدولية التي تشمل مكافحة الإتجار بالبشر، ويعزز تفتيش العمل ومؤسسات تسوية النزاعات العمالية.
ويشكل وضع وتعديل تشريعات وطنية تتعلق بصندوق التأمين ضد البطالة الأولوية الرابعة في المرحلة الجديدة من البرنامج.
وكانت السلطنة قد صادقت على أربع من الاتفاقيات الثماني الأساسية لمنظمة العمل الدولية منذ انضمامها إليها عام 1994. وفي شهر حزيران/يونيو 2010، أصبحت عُمان ثاني بلد خليجي يوقع على برنامجٍ وطني للعمل اللائق بعد توقيع البحرين على برنامجها في شهر آذار/مارس من العام نفسه.