طالب أحمد مصيلحى مسئول هيئة الدفاع عن الاطفال والمستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل رئيس الوزراء بوضع الطفل على أجندة الحكومة الجديدة ويأمل فى أن يقدم وزراء الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والقوى العاملة والتخطيط والشباب والثقافة والمالية وهى الوزارات المباشرة فى حماية الاطفال ما هو مناسب وواضح من مشروعات وخطط لحماية اطفالنا وان تتغير طريقة الاجهزة الحكومية فى التعامل مع مشكلات الاطفال الى الأفضل فما زال المجتمع والحكومات المتعاقبة تهمش الطفل ولا تعتبره أمل هذا الوطن وركيزة الدفاع عنه.
وأضاف مصيلحى أنه على الرغم من ظهور الطفل كعامل وفاعل أساسى بعد الثورة فى كافة الأحداث وتحكمت ظواهر أطفالنا فى الشارع وأطفالنا العاملين فى الكثير من التوتر فى الحياة اليومية إلا أن الواقع يشير وبقوة غياب أى سياسة أو حماية للطفل أو حتى وضع خطط لحل مشكلات الطفولة فى المجتمع فزادت مشاهد العنف ضد الاطفال وارتفعت معدلات الجريمة ضدهم وتنوعت طرق استغلالهم واستقطابهم للصراعات دون رقابة ومحاسبة وغاب دور المؤسسات الحكومية فى حماية الاطفال ومراقبة من ينتهكهم فزاد عدد القبض على الاطفال ومخالفة القانون فى التعامل معهم وافتقدت وزارة التضامن الاجتماعى دورها فى متابعة دور الرعاية ودور الاحتجاز وفقدوا رعاية تعليمية وصحية سليمة ومتطورة.
وأكد مصيلحى أنه قد آن الأوان لوضع سياسة عامة لحماية حقوق الطفل وتخصيص جزء من الموازنة العامة لحماية الاطفال وتنشئتهم التنشئة الصحيحة والتى تتوافق مع المجتمع… وتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد مشددا على أهمية وضع الطفل على أولوياتها فى المرحلة القادمة.. وأشار إلى أن المجتمع المدنى والمنظمات الغير حكومية على أتم استعداد للتعاون والتشارك مع كل الاجهزة الحكومية لتحقيق الهدف من إعلاء الوطن والتى تبدأ من الارتقاء بالطفولة.