كتبت: ميادة فايق
رغم مشاركة المرأة المصرية فى كافة مجالات الحياة إلا أن تواجدها فى أماكن صنع القرار دائما ما يتسم بالإقصاء الأمر الذى يعد انتهاكا واضحا للمادة 11 من الدستور الجديد والتى نصت على ضرورة تمثيل المرأة فى المناصب العليا بصورة مناسبة حيث جاء تشكيل الوزارة الجديدة لا يشمل سوى 4 وزيرات فقط منهن اثنتين كانتا فى الحكومة السابقة وهن الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة، واثنتين لأول مرة وهن ناهد حسن عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ليصبح نصيب المرأة 12% فقط بعد ثورتين شاركت فيهما النساء، وهذه النسبة لا تتناسب مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة فى النشاط الاقتصادى والتى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى.
كما تعد هذه النسبة إصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التى تؤكد أن مشاركة المرأة فى صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم فى الاستثمار الأمثل للموارد وقد كان متوقع من الدكتور محلب أن تصل النساء إلى ما يقرب من نصف الوزارة فى ضوء خبراته فى مجال التشييد والبناء والبنية التحتية والتى تشارك فيه المهندسات والخبيرات بخبرات ميدانية هامة وتحد من فساد هذا القطاع بصورة كبيرة.
يرى المركز المصرى لحقوق المرأة أن هذه النسبة تعد مؤشر خطير على طريق التحول للمسار الديمقراطى السليم وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أسس المواطنة والمساواة كما تعد مؤشر على أن الدستور المصرى الذى تم الموافقة عليه بنسبة ساحقة من المصريين لا زال حبر على ورق ولم يدخل حيز النفاذ لدى أى من المسئولين، وتعطى هذه النسبة مخاوف حول ما سيكون عليه تمثيل النساء فى أى مجالس منتخبة أو معينة من مجلس شعب ومحليات وغيرها من مواقع صنع القرار.
تطالب نهاد أبو القمصان رئيسة المركز بتطبيق الكوتة النسائية فى كافة المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، ولا شك أن هناك العديدات من الكفاءات النسائية فى كل المجالات والتى تستحق التواجد عن جدارة فى مكانها الصحيح والمساهمة فى تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.