استعرضت اللجنة الإدارية لإدارة شئون الاتحاد العام فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 8/8/2011 مشكلة العاملين فى قطاع السياحة الخاصة بنسبة 12% خدمة التى تحصل من العملاء إعمالا لأحكام القرار الوزارى رقم (125) لسنة 2011 خاصة وأن الفنادق بموجب هذا القرار تدفع أجور العاملين المتصلين من هذه النسبة، وأن النسبة المخصصة للفقد والكسر تمثل إثراء غير مشروع على حساب العاملين.
وفيما يلى نص الخطاب المرسلة إلى وزارة القوى العاملة والهجرة فى هذا الشأن…
