تم التراجع عن اضراب في موانئ البرتغال بعد إعادة العمال السبعة واربعون المفصولون الى عملهم وتأكيدات الإدارة بأنه سوف يتم التفاوض على اتفاق المفاوضة الجماعية الجديدة (CBA).
واستمر النزاع الذي انخرطت فيه نقابة النقل البحري البرتغالية (SETC) منذ تبني الحكومة البرتغالية قانون جديد للموانئ في 1 فبراير 2013 وبدأ هذا القانون بتحرير الموانئ. وكانت هذه بداية التدهور التدريجي لظروف عمل عمال الموانئ، وخاصة في لشبونة حيث تم فصل 47 عاملا من دون سبب. وكان هذا خرقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 137 بشأن عمل الرصيف الذي صادقت عليه البرتغال.
وكان هناك تضامن واسع النطاق مع العمال البرتغاليين من قبل عمال الرصيف في جميع أنحاء أوروبا نسقها ‘ الاتحاد الأوروبي لعمال النقل والمجلس الدولي لعمال الرصيف. وتم إرسال خطابات احتجاج إلى السفارات البرتغالية في بلجيكا، والدنمارك، واستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، ولاتفيا، وهولندا، ورومانيا واسبانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الإجراءات الصناعية والدعم.
الآن، وبعد اجتماع في لشبونة في 14 فبراير، تم تمديد المفاوضات بين النقابة والإدارة على اتفاق المفاوضة الجماعية الجديدة حتى سبتمبر. كما تم إعطاء ضمانات بأنه ستكون الأفضلية في التوظيف في الميناء لعمال الرصيف المحترفين، وانه سيتم توفير المزيد من التدريب المهني لجميع العاملين والذي من شأنه الحفاظ على السلام الاجتماعي بين جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات على اتفاق المفاوضة الجماعية (CBA).
وصرح تيري سامويلسون، رئيس قسم عمال الرصيف في الـ ETFقائلا: “هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للنقابات البرتغالية وخبر ممتاز لجميع عمال الرصيف الاوروبيين. مرة أخرى، ساهم الضغط عن طريق التضامن الدولي بشكل حاسم في تحقيق هذه النتيجة. وسوف نواصل بذل قصارى جهدنا لضمان أن استقرار جميع النزاعات الجارية الأخرى، ولا سيما تلك الموجودة في النرويج، على مثل هذه النتيجة الإيجابية”.
المصدر | موقع الاتحاد الدولى للنقل