قال فيصل لقوشه أحد قيادات إضراب شركة غزل المحلة، إن إضرابهم لم يكن فقط من أجل صرف دفعة الأرباح المتأخرة، لكن الهدف الأساسي من وقفتهم هو إقالة رئيس الشركة القابضة وانتخاب مجلس إدارة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال العام، وتطهير الشركة من الفاسدين وإعادة تطوير وهيكلة الشركة بمشاركة من العمال، على حد قوله.
وأضاف لقوشه، خلال حواره ببرنامج “الحدث المصري” المُذاع عبر شاشة “العربية الحدث”، أن تجاهل مطالب العمال بتطهير الشركات ممن تسببوا في تخسيرها على مدار السنوات الماضية والتمسك بتلك القيادات التي تعتلي مناصبها منذ أيام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، هو مشاركة من قبل المسؤولين الحاليين في مخطط القضاء على آخر أنفاس هذه الشركات، حسب وصفه.
وأوضح أن ما يقال حول إعادة هيكلة وتطوير هذه الشركات هو مجرد كلام لامتصاص غضب العمال، والحقيقة أنه لا توجد إرادة حقيقية وجادة لانتشال 113 شركة من شركات قطاع الأعمال العام من عثرتها، من بينها 32 شركة لقطاع الغزل والنسيج يديرها رئيس الشركة القابضة الذي يطالب العمال بإقالته، على حد تعبيره.
وتابع لقوشه: أن عمال غزل المحلة هم أول من خرجوا في عام 2007 للمطالبة بتطبيق حد أدنى للأجور، فلا يعقل أن يتم استبعادهم من قرار الحد الأدنى للأجر، نافياً ادعاء بعض المسؤولين بأن من يحرك إضراب العمال بعض القوى السياسية لأهداف سياسية، حسب قوله.