عقد محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الغربية، اجتماعا بممثلى عمال شركة غزل المحلة، لمناقشة وعرض مطالبهم النهائية من أجل فض الإضراب الذى دخل يومه الحادى عشر والعودة إلى العمل ابتداءً من السبت المقبل الموافق 22 فبراير 2014.
وحصل البديل على صورة من محضر الاجتماع الذى عقد مساء أمس الخميس، والذى شمل مطالب العمال النهائية ومنها: تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة طبقا للقانون على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزيرالقوى العاملة بالدعوة لانتخابه خلال المدة القانونية على أن يقوم وزير الاستثمار باختيار مفوض عام جديد وعدد (4) من رؤساء القطاعات ذوى خبرة وأن تكون لها صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة وألا تكون مأجورة (بلا أجر)
كما طالب العمال بأن تلتزم الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره وتفعيل الاتفاقية المبرمة بمقر رئاسة الوزراء بتاريخ 19-10-2011 بين ممثلي العمال ووزراء الصناعة والتجارة والقوى العاملة ونائب رئيس مجلس الوزراء بالتنمية السياسية والمشرف على القطاع العام بزيادة الحوافز الشهرية للعمال بمقدار (220) جنيها وضمها إلى الحوافز المقررة بالشركة، على أن تنفذ من تاريخ التوقيع بالموافقة على هذه المطالب.
واشترط العمال أيضا تثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية لتكون الدفعة الأولى فى بداية شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر المبارك والثالثة قبل عيد الأضحى والأخيرة بعد الجمعية العمومية، على أن يتم الصرف قبل 31-12وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العاملين بالشركة نتيجة الأحداث الأخيرة وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة واعتبار أيام الاحتجاج من 10-2 حتى تاريخ انتهائها كاملة الأجر لجميع العاملين بالشركة.
واختتم محضر الاجتماع بأنه فى حالة الموافقة على المطالب المذكورة أعلاه سيتم فض الاحتجاج وتشغيل الشركة اعتبارا من يوم السبت 22-2-2014 وإعطاء مهلة لا تزيد على (60) يوما للجهات المعنية لتنفيذها.
واصل جميع العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أمس الخميس، إضرابهم عن العمل لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث توقفت جميع الماكينات بجميع المصانع والأقسام وأغلقت أبوابها.
وقد نظم مئات من العمال وقفة أمام مقر إدارة الشركة، ورفعوا لافتات، مطالبين بتحقيق المطلب الأساسي وإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة.
وأكد العمال أنهم مستمرون فى الإضراب حتى يتم تحقيق المطلب الأساسى وهو إقالة رئيس الشركة القابضة، وطالبوا بتدخل رئيس الوزراء لحل مشاكلهم.